وقال عطا الله في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إن "التيار الوطني الحر لديه خطة طريق لتشكيل الحكومة تبدأ بتوحيد معايير التعاطي مع كل القوى السياسية، وأن يكون هناك مشاركة كاملة من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وليس كما صرح بعض مسؤولي "تيار المستقبل" أن رئيس الجمهورية يوقع مرسوم التشكيل فقط ولا علاقة له بتشكيلها".
وأضاف: "لذلك هذه الثوابت الأساسية إذا لم يتم الأخذ بها أو العمل بها من قبل رئيس الحكومة المكلف فسيكون هناك مشكل أساسي بالقدرة على تشكيل الحكومة، هذا إذا اعتبرنا أن التشكيل دونه عقبات داخلية فقط، وبالنسبة لنا من الواضح أن هناك عقبات خارجية والتي هي الأساس، وطالما رئيس الحكومة المكلف لم يأخذ قراره بالذهاب إلى عدم الأخذ بالاعتبار بالعوائق الخارجية، فهو يحاول شراء الوقت حتى يلمس تغيرات على مستوى الخارج".
وأوضح عطا الله أن "الأمريكيين أبلغوا الرئيس المكلف بشكل لا التباس فيه، بأن أي أثر لـ"حزب الله" بتشكيل الحكومة بشكل صريح أو ضمني سيؤدي إلى فرض عقوبات على رئيس الحكومة المكلف وعلى الدائرة المحيطة به على المستوى العائلي وعلى مستوى "تيار المستقبل" وبالتالي لا يريد أن يغضب الأمريكيين بهذا الاتجاه كما أنه لا يستطيع أن يتجاوز "حزب الله" بتشكيل الحكومة بالداخل خاصة أنه يعلم أنه إذا تجاوز الأمور فإنه لن يستطيع تشكيل الحكومة من جهة، وأيضاً سبق أن أعطى وعد لـ"حزب الله" بآلية معينة تم الاتفاق عليها عندما سلم أن الثنائي الشيعي تبقى له وزارة المالية وهو من يسمي الوزراء الشيعة".
وأشار إلى أن "الحريري يراهن على تغير ما في الإدارة الأمريكية يبدأ مع تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 كانون الثاني".
وأردف عطا الله:"دعونا الحريري لأن لا يلتفت إلى العامل الخارجي على قاعدة أنه ليس من المضمون أولاً أن تكون العلاقة الأمريكية الإيرانية هي رقم واحد على سلم أولويات جو بايدن عندما يستلم السلطة، وبالتالي هل ننتظر حتى تصبح هذه النقطة على جدول الأعمال ويبدأ البحث بها وخاصة أن انتخابات الرئاسة الإيرانية ستكون بعد 5 أشهر، لذلك كانت الدعوة بأن يترك العامل الخارجي ويتشاور مع رئيس الجمهورية للاتفاق على حالة من اثنين، إما تشكيل حكومة بالتفاهم الكامل مع الرئيس دون التعاطي مع القوى السياسية كتسميات أو اعتماد معيار واحد للتعاطي مع القوى السياسية".
وشدد النائب على أن "تداعيات تأخر تشكيل الحكومة تتفاقم على المواطن والداخل اللبناني وحتى على مستوى النظام والحكم في لبنان، خاصة على المستويات المالية والإقتصادية والاجتماعية"، لافتاً إلى أن "المطلوب من هذه الحكومة أن تداوي هذه الجراح إذا جاز التعبير، وعليها التفاهم مع القوى السياسية للحصول على الثقة في مجلس النواب".
