وفي تصريحات لجريدة "الأنباء" الكويتية قالت مصادر حكومية إن "وزارة التربية أيدت عودة المعلمين العالقين الى الكويت الذين انتهت إقاماتهم أثناء تواجدهم في الخارج، وذلك عن طريق إصدار تأشيرات دخول جديدة".
وأوضحت المصادر أن الحل القانوني لعودة المعلمين المنتهية إقامتهم يتمثل في إصدار تأشيرات دخول جديدة لهم.
وعللت ذلك بوجود ما وصفته بـ"العقبة القانونية التي تمنع تجديد إقامات منتهية لأشخاص أثناء تواجدهم خارج البلاد".
وشددت على أن وزارة التربية لا تملك تجديد إقامة أي معلم "أونلاين" بعد انتهاء إقامته وهو خارج البلاد تنفيذا لقانون معمول به في البلاد.
وأشارت إلى أن الإجاراءات نفسها تحمل عقبات للتجديد في عدم الوجود، ومنها أن أمر تجديد إقامات المعلمين وفق المادة 17 يستوجب دفع رسوم التجديد لوزارة الداخلية الذي هو اختصاص أصيل لها، لافتة إلى أن الوزارة تتولى تجديد إقامات المتواجدين داخل الكويت.
وقالت: في فترة سابقة وللظروف الاستثنائية التي مرت بالبلاد بسبب الجائحة تمت بعض الاستثناءات بموافقة وزارة الداخلية.
وقالت إن إصدار التأشيرات سيشمل المعلمين الذين تحتاجهم وزارة التربية في بعض التخصصات، حيث ستتم مخاطبة هؤلاء المعلمين للعودة الى الكويت، بحسب الإجراءات المعمول بها.
وأوضحت أن الأمر سيشمل المعلمين الموجودين في بعض الدول إلى جانب المعلمين في الدول المحظورة.
يذكر أن د.علي المضف وزير التعليم الكويتي، الأربعاء الماضي، وقع استمارات صرف مكافآت الأعمال الممتازة لجميع المستحقين المشمولين من المعلمين والإداريين والفنيين.
وكانت مصادر قد اكدت أن اعتماد الوزير سيعجل تاريخ الصرف الذي سيكون قريبا جدا ولن يتأخر حتى الموعد الذي كان محددا سابقا وهو 15 يناير المقبل، وبناء على اعتماد الوزير يقوم القطاع المالي بتسكين المبلغ المقرر بحسب الدرجة الوظيفية لكل من المشمولين من المعلمين والإداريين والفنيين تمهيدا لإحالة استمارات الصرف الى البنوك، وإيداع المكافآت في الحسابات الشخصية.