وبحسب "السومرية نيوز" فقد طلبت اليوم الأحد محكمة تحقيق الكرخ الثانية، من رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية، موافاة مجلس النواب العراقي بطلب رفع الحصانة عن النائب خالد العبيدي.
وعللت المحكمة طلبها بانها تريد استكمال الإجراءات بخصوص تصرف العبيدي عندما كان وزيراً للدفاع.
وقالت إن الاتهام بخصوص "أسلحة تم ضبطها على متن طائرة شحن تشيكية هبطت في مطار بغداد دون انتظار نتائج التحقيق".
وكان خالد العبيدي وزير الدفاع العراقي الأسبق قد تعرض مرارا لمساءلات برلمانية حتى وهو يتولى منصب وزير الدفاع.
ففي اكتوبر من العام 2015 قبل مجلس النواب العراقي ردود وزير الدفاع خالد العبيدي على الاتهامات التى وجهت له ولوزارته خلال جلسة سرية، خصصت لاستجواب الوزير في قضايا تتعلق بالفساد وإهدار المال العام واستغلال المنصب الوظيفي.
وقالت وسائل إعلامية وقتها إن أغلب الاتهامات تعلقت بممارسات تمت في عهد الوزيرين السابقين سعدون الدليمي وعبد القادر العبيدي.
وفي أغسطس من العام 2016 أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإجراء تحقيق في ما قيل إنها مزاعم فساد في صفقات أسلحة، كان العبيدي أحد أطرافها.
