جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي والذي شهد اتخاذ قرارات أخرى تتعلق بما في ذلك بالتصالح في مخالفات البناء، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
تأجيل الامتحانات
ويشمل قرار تأجيل جميع الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام، كافة أنواع التعليم ومستوياته، بحسب البيان.
وأوضح مجلس الوزراء أن القرار يأتي "في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين".
كما أعلن مجلس الوزراء موافقته "على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية".
تخفيض أعداد الموظفين
وفي سياق ذي صلة، شدد مدبولي على تطبيق قرارات الحكومة الخاصة بتخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وكشف أن هذا التشديد جاء في ظل ورود "شكاوى كثيرة إلى الحكومة في هذا الإطار".
غرامات فورية
وقال مدبولي إنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق الغرامات الفورية التي سيبدأ تنفيذها الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الإحترازية.
وأضاف في هذا أن الحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، وذلك في ضوء قرار صدر من وزير العدل بشان الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.
وشدد "على التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين".
مبادرة حياة كريمة
وكشف مدبولي خلال الاجتماع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وقال إنه سيتم البدء في تنفيذ خلال هذه الأيام، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء مصر، ويستفيد بهمنها 18 مليون مصري.
وأضاف رئيس الوزراء أن توجيها صدر من الرئيس السيسي "بضرورة الاعتماد على المكون المحلي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، بهدف تعميق التصنيع الوطني، مثل : كابلات الكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها، وأن يتم الإعتماد على منظومة الشراء المركزي".
مد فترة التصالح
كما وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية.
وأوضح أن هذه المهلة سوف تنتهي نهائيا في آخر مارس/آذار المقبل، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة التصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، و35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير/شباط، و40% إذا قام بالسداد في مارس/آذار المقبل، وذلك بدلاً من نسبة الـ 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
