ووفقا لبيان الهيئة على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، جاءت القضايا كالتالي:
-القضية الأولى: بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة تم إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، ورجلي أعمال، ومقيمين من جنسية عربية (وسطاء)؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ (11.000.000) أحد عشر مليون ريال، ودفع الأول مبلغ (1.600.000) مليون وستمائة ألف ريال للثالث مقابل ترسية العقد.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائيةhttps://t.co/P0YnHlDHhg#لا_تهاون_مع_الفاسدين pic.twitter.com/r2lQxAkkWP
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) December 31, 2020
وحصل الأول على مبلغ (7.000.000) سبعة ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ (23.485.000) ثلاثة وعشرين مليوناً وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة.
-القضية الثانية: إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقاً، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة (8.639.100) ثمانية ملايين وستمائة وتسعة وثلاثين ألفاً ومائة ريال، وعند علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر لعقارات قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ (13.822.560) ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة واثنين وعشرين ألفاً وخمسمائة وستين ريالا.
-القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الخارجية تم إيقاف وزير مفوض عمِل سابقاً سفيرًا في إحدى الدول الأفريقية؛ لقيامه بإصدار (203) تأشيرات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال لكل تأشيرة، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة مبلغ (609.000) ستمائة وتسعة آلاف ريال.
-القضية الخامسة: إيقاف سفير سابق، وموظفين اثنين من وزارة الخارجية؛ لحصولهم على مبالغ مالية من شركات متعاقدة مع وزارة الخارجية مقابل ترسية العقود ومتابعة صرف مستحقاتها المالية من الوزارة، حيث بلغ إجمالي ما تحصلوا عليه (9.200.000) تسعة ملايين ومئتي ألف ريال.
-القضية السادسة: بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تم إيقاف موظف بالهيئة، وموظف بمحكمة التنفيذ؛ لقيام الأول بحذف قيود مسجلة على رجل أعمال بمبلغ (221.243) مئتين وواحد وعشرين ألفاً ومئتين وثلاثة وأربعين ريالا، وجدولة قيود بمبلغ (211.000) مئتين وأحد عشر ألف ريال بطريقة غير نظامية، ودفع الأول مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال للثاني مقابل إلغاء أمر تنفيذ ضده.
-القضية السابعة: إيقاف موظف بإحدى الجامعات؛ لقيامه بتحرير شيكات من الحساب البنكي للجامعة بمبلغ (2.600.000) مليونين وستمائة ألف ريال، وإيداعها بحسابه البنكي بطريقة غير نظامية.
-القضية التاسعة: إيقاف موظف في إحدى الجامعات؛ لحصوله على مبلغ (180.000) مائة وثمانين ألف ريال على دفعات من إحدى الشركات المشغلة بالجامعة، وذلك مقابل تقديم معلومات للشركة وتسهيل حصولها على عقود التشغيل، وتسهيل صرف المستخلصات الخاصة بالشركة.
-القضية العاشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض وبالجرم المشهود على ضابطي صف أحدهما بالمديرية العامة للجوازات، والآخر بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات في إحدى المناطق عند استلام الأول مبلغ (75.000) خمسة وسبعين ألف ريال، وذلك مقابل قيامهما بتغيير شهادة الشهود في إحدى القضايا المنظورة لدى المحكمة.
-القضية الحادية عشر: إيقاف ضابطين برتبة عقيد يعملان بالقوات البحرية، وضابط متقاعد، ورجل أعمال؛ لحصول الضابطين على مبالغ مالية يصل إجماليها (500.000) خمسمائة ألف ريال، من الضابط المتقاعد، وذلك مقابل ترسية عقود بالقوات البحرية على شركة عائدة لرجل الأعمال.
-القضية الثانية عشر: بالتعاون مع وزارة الداخلية والديوان العام للمحاسبة، تم إيقاف أمين عام سابق للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ لحصوله على مبلغ (801.520) ثمانمائة وألف وخمسمائة وعشرين ريالا، وذلك مقابل ترسية عقد إقامة معارض على إحدى الشركات مع المديرية العامة لمكافحة للمخدرات.
