وطبقا لبوابة "أفريقا للأخبار" فقد أصدر المجلس قرارا يقضي بوقف العمل مؤقتا بقراره السابق رقم 1300 لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وحدد المجلس مدة زمنية لقراره هي 3 أشهر قابلة للتمديد، مشترطا تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020.
وطبقا لهذا القرار الموثق برقم 983 لسنة 2020، فإنه يعمل به اعتبارا من تاريخ تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020.
وكان المصرف المركزي أصدر القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي.
وبحسب بيان للمصرف، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أقر مجلس إدارة المصرف بالإجماع تعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار.
وأشار البيان إلى أن المجلس عقد اجتماعه الأول لعام 2020 لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي.
ولفت إلى أنه من المقرر أن يسري هذا السعر على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، وأن يبدأ العمل بذلك اعتبارا من الثالث يناير/كانون الثاني 2021.
وقد ترددت أنباء عقب إصدار المركزي الليبي قراره بتعديل سعر الصرف، تفيد بان فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي سوف يطعن على قرار المركزي.
وقد نفي غالب الزقعلي المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي ما تردد من أنباء مؤكدا أن رئيس المجلس لم يطعن على قرار توحيد سعر الصرف.
وفي حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال الزقعلي: "ننفي ما يشاع حول قرار رئيس المجلس الرئاسي بالطعن في قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتوحيد سعر الصرف".
وأضاف: "على العكس فقد عبّر الرئيس عن ارتياحه بالتئام مجلس إدارة المركزي وتوحيد سعر الصرف والبدء في عملية انتعاش الإصلاحات الاقتصادية".
جدير بالذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت قد أشادت بقرار مصرف ليبيا المركزي بشأن توحيد سعر صرف الدينار الليبي.
