وبحسب موقع "هسبريس" المغربي فقد أرسلت جبهة العمل السياسي الأمازيغي مُذكرةً إلى رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفيته، تطالب فيها بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً وعطلة رسمية.
يشار إلى أن الأعياد والعطل الرسمية المغربية منصوص عليها في مرسوم يحمل رقم 2.77.169 ، وقد صدر بتاريخ 29 فبراير/شباط من سنة 1977، وخضع بعد ذلك لتعديلات عدة، كان آخرها سنة 2000.
وجاء في المذكرة أن "إيض ن يناير" اتخذ امتداداً شعبياً عابراً للتراب الوطني في السنوات الأخيرة، كما أسهم المجتمع المدني في تجويده وإخراجه من لبوسه التقليداني إلى الحداثة.
وقالت إنه "لا مبُرر للاستمرار في تجاهل مطلب ترسيم رأس السنة الأمازيغية في ظل انخراط المؤسسات المنتخبة والفاعلين الترابيين بقوة في الاحتفال بهذه المناسبة وتمويلها ودعمها".
ويصادف "إيض ن يناير"، يوم 13 يناير من كل عام، وقالت عنه المذكرة إنه "هو الاحتفال الوحيد الذي يقام خارج الفضاءات المنذورة للنسك والتعبد في إحالة رمزية الأرض والعراقة التاريخية للحدث".
وقد اتخذ الأمازيغ من حدث تولي الملك الأمازيغي "شيشونغ" الحكم رمزية لرأس السنة عندهم، وهو الملك الذي حكم في العائلة الفرعونية التي أمسكت بزمام الأمور في مصر في تلك المرحلة.
يضار إلى أن الجبهة التي تقدمت بالمذكرة هي تكتل يضم عدداً من النشطاء البارزين في الحركة الأمازيغية بالمغرب.
وقالت المذكرة إن "السنة الأمازيغية تبقى احتفالية شعبية حابلة بالأبعاد الرمزية وتعكس الاحتفاء بخيرات الأرض والتيمن بسنة فلاحية جيدة، وأصبحت احتفالية تقوم بها الجمعيات والتنظيمات والتنسيقيات الأمازيغية داخل المغرب وخارجه".
وكانت الدولة المغربية قد اعترفت بالأمازيغية في الخطاب الملكي لسنة 2001 بأجدير، ثم الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية سنة 2011، وصدور القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيلها في مجالات الحياة سنة 2019.
جدير بالذكر أنه ليست المرة الأولى التي تتم فيها المطالبة بجعل رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً، فقد تجدد هذا المطلب بقوة خلال السنوات الماضية، كما تبنته عدد من الأحزاب وطالبت الحكومة بجعله عيداً وطنياً.
