وجاء رد خلفان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" على مزاعم الإماراتي أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط بشأن عدم مشاركة أمير قطر في القمة التي ستنعقد في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، فقال: أمجد طه يغرد أن أمير قطر لن يشارك في القمة الخليجية القادمة.. من أين لك هذا الخبر الذي لم يعلن يا أمجد".
أمجد طه يغرد ان امير قطر لن يشارك في القمة الخليجية القادمة ..من أين لك هذا الخبر الذي لم يعلن يا أمجد.؟.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 2, 2021
وسلم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأربعاء الماضي دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للمشاركة في الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.
وقال الحجرف إنه "سلم الدعوة لأمير قطر للمشاركة في القمة"، مشيرا إلى أنه بحث معه مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية".
وتبحث القمة الـ41 الإنجازات المشتركة التي أرسى قواعدها قادة دول المجلس في عام 1981 ومنها التكامل الاقتصادي بتأسيس منطقة التجارة الحرة في 1983 وقيام الاتحاد الجمركي في 2003 وتقديم تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
كما تبحث إعلان الدوحة في العام 2007 بإطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني 2008 والتي تنص على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون أو الاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تمييز.
ولفت البيان إلى أن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم بناتج محلي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار وسادس أكبر مصدر سلعي في العالم بإجمالي صادرات بلغت 609.5 مليار دولار".
وتابع: "ستركز دول مجلس التعاون في عقدها الخامس على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة".
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قال إن قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد 5 يناير/ كانون الثاني المقبل، في الرياض، بحضور قادة دول المجلس، سوف تبارك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المصالحة مع قطر، وتنفيذه على أرض الواقع.
وأعلن أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الصباح، عن "إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".
وأعلنت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) ، في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.
