وأوضح أكثر من 200 من موظفي شركة "ألفابت" الشركة الأم لـ"غوغل" "أنهم بصدد تأسيس نقابة عمالية للمدافعة عن حقوق كل الموظفين في الشركة، بحسب مقال ذكره القادة المنتخبين لتلك النقابة في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وأطلق موظفو غوغل على تلك النقابة اسم "اتحاد عمال ألفابت".
وأشار قادة النقابة إلى أن أهم أهداف تلك النقابة هي المطالبة بأجر عادل لموظفي غوغل، والكشف من دون خوف عن أي أعمال سوء معاملة أو انتقام أو تمييز تمارسها إدارة الشركة الأمريكية.
وتعرضت شركة "غوغل" لانتقادات شديدة من قبل هيئة تنظيم العمل الأمريكية، التي اتهمتها باختراق قوانين ونظم العمل الأمريكية.
واتهمت غوغل باستجواب العديد من العمال بشكل غير قانوني، الذين تم فصلهم بسبب احتجاجهم على الشركة السياسات ومحاولة تنظيم نقابة.
وقال موظفو غوغل والأعضاء في تلك النقابة واثقين من أن تصرفهم قانوني بنسبة 100%.
وكتب قادة النقابات: "نحن نبني على سنوات من الجهود المنظمة في غوغل، لإنشاء هيكل رسمي للعمال".
وأضافوا قائلا "حتى الآن وقع 226 موظفًا بطاقات نقابية مع عمال الاتصالات في أمريكا".
وقالت كارا سيلفرستين ، مديرة عمليات الأفراد في غوغل، اليوم الاثنين: "يتمتع موظفونا بحماية حقوق العمال التي ندعمها. ولكن كما فعلنا دائمًا، سنواصل التعامل مباشرة مع جميع موظفينا".
وكانت تقارير صحفية قد كشفت ما تجبر غوغل عليه علمائها وخبرائها وباحثيها بالأخص في مجالات "الذكاء الصناعي".
كشفت دراسة متعمقة، نشر تفاصيلها موقع "تايمز نيوز ناو" عن أن غوغل تشدد الرقابة على أبحاث علمائها، وتجبرهم على عدم التطرق إلى "مواضيع حساسة" قد تسبب نظرة "سلبية" لدى مستخدمي الإنترنت من تقنيات الذكاء الصناعي، أو تسبب مشاكل مع دول وحكومات.
ونقلت الدراسة مقابلات سرية مع باحثين داخل "غوغل"، تظهر رفض عدد هائل من الاختراعات، ومطالبتهم بأن تأخذ أبحاثهم منحى إيجابي يحسن نظرة الناس للذكاء الصناعي.
وتطلب إجراءات المراجعة الجديدة في غوغل من الباحثين التشاور مع فرق الشؤون القانونية والسياسة والعلاقات العامة، قبل متابعة مواضيع مثل تحليل الوجه والمشاعر وتصنيفات العرق أو الجنس أو الانتماء السياسي .
وأظهرت منشورات داخلية في غوغل أيضا أن إدارة الشركة الأمريكية طالبتهم بتفهم أن تعقيدات التكنولوجيا أكبر في البيئة الخارجية، وعليها أن تبدو غير مسيئة أخلاقيا أو تضر بسمعة الشركة أو تدخلها في مشاكل تنظيمية أو قانونية مع الحكومات.
وقال عدد من الباحثين داخل غوغل إن تلك السياسة الجديدة بدأت تطبيقها منذ يونيو/حزيران الماضي.
ورفض مسؤولو شركة غوغل التعليق على تلك التقارير، ولكن صرحت "غوغل" عبر موقعها العام إن علمائها يتمتعون بـ"حرية كبيرة".
