وبحسب موقع "كانبراتيمز نيوز" فقد قال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المؤقت أمس الاثنين إلى مجلس الأمن بشأن الترتيبات المقترحة لمراقبة وقف إطلاق النار، إنه ينبغي إرسال فريق إلى العاصمة الليبية طرابلس كخطوة أولى "لتوفير الأسس لآلية قابلة للتطوير تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار ومقرها سرت".
وكان وقفا لإطلاق النار قد تم التوقيع عليه في أكتوبر / تشرين الأول الماضي يقضي بانسحاب جميع القوات المسلحة من خطوط الصراع ورحيل جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب في غضون ثلاثة أشهر.
ولم يذكر غوتيريس تفاصيل كثيرة عن آلية المراقبة، لكنه قال إن اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم خمسة ممثلين من كل من الجانبين "طلبت نشر مراقبين دوليين أفراد غير مسلحين وغير يرتدون الزي العسكري تحت رعاية الأمم المتحدة".
وقال إنهم سيعملون جنباً إلى جنب مع فرق مراقبة مشتركة من حكومتي طرابلس والشرق المتنافستين "لمهام مراقبة وتحقق محددة".
وقال الأمين العام "لقد عبرت الأطراف الليبية أيضا عن موقفها الثابت بأنه لا ينبغي نشر أي قوات أجنبية من أي نوع، بما في ذلك الأفراد النظاميون للأمم المتحدة، على الأراضي الليبية".
وطبقا لمخطط اللجنة العسكرية ، قال غوتيريس: "من المتوقع أن توفر الأمم المتحدة فريقًا ذكيًا وقابلًا للتطوير من المراقبين الدوليين المحايدين للقيام بالمراقبة" في منطقة سرت.
وكرر الأمين العام التزام الأمم المتحدة بمساعدة ودعم اللجنة العسكرية المشتركة في تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار ، محذرا من أن التأخيرات الحالية تنطوي على خطر الفشل في الالتزام بالجدول الزمني.
وأشار إلى أن لديه معلومات تؤكد أن هناك نشاطا عسكريا للقوات الداعمة للجانبين، وكذلك رحلات شحن عسكرية، مما يعرقل تنفيذ الاتفاقية.
وقال غوتيريس: "إن وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا يحتاج قبل كل شيء إلى موافقة الأطراف والليبيين العاديين".
