وقال المتوكل في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "خلال 2020 أقدمت قوى العدوان على ارتكاب عملية قرصنة إجرامية استهدفت 72 شحنة وقود تم اقتيادها قسراً إلى الحجز، رغم تصاريح بعثة التحقق والتفتيش الأممية، الأمر الذي أدى إلى أن تنخفض كميات النفط الواصلة خلال العام إلى ما يقارب 45 في المئة من الاحتياج الفعلي في الوقت الطبيعي".
رفع تكلفة المواد الأساسية
وأضاف المسؤول اليمني قائلا "بلغ إجمالي أيام الاحتجاز التراكمية لسفن الوقود خلال العام الماضي 4,598 يوما مقابل 1,846 يوما خلال العام 2019، وأدت إجراءات الاحتجاز التعسفية إلى مضاعفة غرامات التأخير إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، تقدر بحوالي 107 مليون دولار، وهو ما أدى إلى رفع تكلفة المواد لزيادة معاناة المواطنين، وتكبد الاقتصاد الوطني خلال العام 2020 ما يقارب 10 مليار دولار، طالت مختلف القطاعات نتيجة استمرار ممارسات القرصنة الدولية بغطاء المنظمة الأممية، وقدرت غرامات تأخير سفن الوقود المفرج عنها خلال العام 2020، بحوالي 91 مليون دولار، أي ما يزيد على 54 مليار و680 مليون ريال".
وأشار المتوكل إلى أن "غرامات التأخير على السفن التي لا تزال قيد الاحتجاز، حتى هذا اليوم بلغت حوالي 17 مليون دولار، أي ما يعادل 10 مليار و 758 مليون ريال، قابلة للزيادة، حيث لا تزال قوى العدوان ـ على حد قوله ـ تحتجز 9 سفن محملة بالمشتقات النفطية ولفترات متفاوتة تصل في أقصاها إلى أكثر من 9 أشهر، وتعد السفينة "بندنج فيكتوري" أيقونة الحصار، والتي تجاوزت غرامات تأخيرها قيمة الشحنة المحملة عليها وبلغت غراماتها مبلغ 6 ملايين دولار بما يعادل 3 مليار و600 مليون ريال قابل للزيادة.
عام القرصنة الإجرامية
واستطرد المسؤول اليمني:
الأمم المتحدة تنصلت من كافة الاتفاقيات والالتزامات الإنسانية والدولية وضللت الرأي العام العالمي بصورة تخدم متطلباتها وتوجهات دول العدوان، لذا تتحمل قوى العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن جرائم الحصار والقرصنة البحرية وما يترتب عليها من انتهاكات جسيمة وتداعيات كارثية، وندعو المنظمات الإنسانية والأحرار في الداخل والخارج الى مواصلة وتكثيف الفعاليات والأنشطة الاحتجاجية الرافضة لكل أشكال الحصار السافر والتضييق المعيشي المتزايد.
يذكر أن شركة النفط اليمنية بصنعاء، عقدت، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بعنوان "2020 عام القرصنة الإجرامية والانتهاكات الجسيمة بغطاء أممي".
وأكد وزير النفط والمعادن، أحمد عبدالله دارس، أن استمرار العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية كبّد اليمن خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تجاوزت 10 مليارات دولار في مختلف القطاعات الحيوية والخدمية.
الخزان العائم
وقال دارس "تم الإتفاق مع الأمم المتحدة على سرعة ترميم وصيانة سفينة صافر التي تسمى بالخزان العائم، لكن إلى اليوم ما تزال الأمم المتحدة تتحجج بأعذار واهية لا تخدم ما تم الاتفاق عليه وتسعى للمماطلة في تنفيذ المهام الموكلة إليها بحسب الاتفاق".
وجدد الوزير دارس مطالبة الأمم المتحدة بالعمل على الإفراج عن سفن المشتقات النفطية ومنع احتجازها مستقبلا وبدون شرط أو قيد.
وناشد الضمير العالمي والمنظمات الدولية والعالم بالتدخل لمخاطبة دول تحالف العدوان والضغط عليها بإيقاف أعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود والسماح لسفن المشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة، بما يسهم في توفير الوقود للمواطنين والتخفيف من معاناتهم نتيجة العدوان والحصار.
وأفاد وزير النفط والمعادن اليمني بأن الكميات المسروقة من الإنتاج النفطي الخام بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في 2018 نحو 18 مليون و80 ألف برميل، ما قيمته مليار و200 مليون دولار، وفي 2019 تم سرقة 29 مليون و600 ألف برميل، إضافة إلى الكميات المنهوبة خلال 2020.
