جاء هذا إثر اجتماع مع وفد من الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي والمستعان بهم ومدرسي المواد الإجرائية وغيرها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
أكد وزير التعليم وقوفه الدائم إلى جانب قضية المتعاقدين، وذلك بعدما أخبره المدرسون بتداعيات قرار تقليص ساعات الدراسة، وما سببه من ضرر على المتعاقدين.
وأوضح الوزير أن قرار التقليص الذي جرى اتخاذه في التدبير الأخير لمدة ثلاثة أسابيع كان استثنائيا، وذلك بسبب الوضع الصحي والمالي والاقتصادي.
ووعد الوزير بتقديم آلية لتكثيف وتعويض الساعات التي خسرها المتعاقدون قبل نهاية الأسابيع الثلاثة.
وجراء قرار الإغلاق العام في لبنان، بسبب جائحة كورونا، أصدر المجذوب، قرارا بتنظيم التعلم عن بعد خلال فترة الإغلاق الكامل من تاريخ 7يناير ولغاية 2 فبرير.
وقضت المادة الثالثة من القرار تقليص ساعات التدريس، الأمر الذي أدى إلى انتفاض الأساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي وإعلانهم الإضراب الشامل المفتوح.
وفي هذا السياق نفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي والأساسي والاجرائي والمستعان بهم اعتصاما، أمام وزارة التربية طالبوا فيه "بالعودة فورا عن هذا القرار الجائر الظالم، والعودة الى الوضع السابق للتعليم خمس ساعات حضوري يوميا والباقي عن بعد".
