وأعلنت عبو في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، دخولها "في إضراب جوع مفتوح إلى حين تحمل رئيس المجلس مسؤوليته وإصدار بيان يندد بالعنف ومرتكبيه".
وأوضحت عبو أن قرارها جاء "على إثر ما جد من أحداث في مجلس نواب الشعب يوم 7 ديسمبر 2020 مثلت صدمة للتونسيات والتونسيين داخل المجلس وخارجه، ووصمة عار في تاريخه، تمثلت في تعمد مجموعة من كتلة ائتلاف الكرامة ممارسة العنف الجسدي على نواب شعب سالت فيه الدماء...عنف جسدي كان تتويجا لمنهج تدرجوا فيه من الاعتداء المعنوي على الدولة المدنية إلى تقسيم التونسيين على أساس عقائدي، إلى تهديد المخالفين لهم "بكسر الأنوف"، إلى منع مؤسسات المجلس من الانعقاد، وصولا إلى التعنيف الجسدي المشار إليه".
وتابعت أن القرار جاء "نظرا إلى خطورة الأمر وتداعياته على العمل داخل المجلس وفي سائر مؤسسات الدولة وعلى صورة تونس الثورة وتكريسها لثقافة إدارة الاختلاف بالحوار في كنف احترام حقوق الإنسان وحرمة الجسد، وإلى أن رئيس مجلس نواب الشعب لم يتخذ الإجراءات الضرورية لردع مرتكبي هذا الاعتداء السافر ومنع تكراره في المستقبل باعتبار صلاحياته حسب الفصل 48 من النظام الداخلي "يشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله"، ونظرا إلى رمزية مجلس نواب الشعب باعتباره أعلى سلطة في الدولة وخطورة انعكاس ما يحدث فيه من عنف وبلطجة على مزيد تفشي هذه الظواهر في مجتمعنا بداية من الشارع وصولا إلى المؤسسات التربوية والصحية والرياضية والأمنية".
وقالت النائبة إنها طالبت "الكتلة الديمقراطية بمساندة من كتل مختلفة ونواب مستقلين رئيس مجلس نواب الشعب بإصدار بيان يدين العنف ومرتكبيه، وبعد المماطلة والتسويف والرفض، دخلت الكتلة الديمقراطية وبعض النواب المستقلين في اعتصام مفتوح سانده نواب من كتل مختلفة داخل المجلس ولفيف من المجتمع المدني ومنظمات وطنية من خارج المجلس.. وبعد تجاوز مدة شهر وثلاثة أيام من الاعتصام في بهو مجلس نواب الشعب لم يتخذ رئيس المجلس أي إجراء أو تدابير ضد مرتكبي العنف الشيء الذي يؤكد تبنيه لثقافة العنف وتشريعه له".
واختتمت عبو بيانها بأنه بناء على ما سبق فقد قررت الدخول في إضراب جوع مفتوح إلى حين تحمل رئيس المجلس مسؤوليته وإصدار بيان يندد بالعنف ومرتكبيه.
