وقال موقع "سيمبل فلاينغ" المختص في شؤون الطيران، إن المحكمة الاتحادية في لاغوس أكبر المدن النيجيرية، غرمت شركة "طيران الإمارات" المبلغ المذكور تعويضا لرجل أعمال نيجيري باسم "أورغي برينس إيكام".
وادعى "إيكام" أنه كان يحمل الـ 1.63 مليون دولار في حقيبة خلال رحلة إلى الصين لشراء بضائع قام بها على متن إحدى طائرات الشركة، قبل أن يفقدها.
وبحسب المصدر ذاته، بدأت القصة في 2007، حينها طار "إيكام" من لاغوس إلى الصين، واشتمل المسار على الطيران أولا إلى دبي ومنها إلى هونغ كونغ ثم إلى الوجهة النهائية مدينة غوانزو عاصمة مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
وقال رجل الأعمال النيجيري إنه وخلال انتظاره في صالة مطار مورتالا محمد الدولي بلاغوس اقترب منه أحد موظفي "طيران الإمارات" وأصر أن على أن تحتفظ شركة الطيران بحقائب يده على أساس أنها ستكون آمنة تحت رعايتهم، لا سيما بالنظر إلى كمية النقود الكبيرة التي يحملها معه.
وفي إفادته للمحكمة لاحقا،ـ قال "إيكام" إنه لم يرغب في تسليم الحقائب، لكنه خشي من أن يتخلف عن الرحلة.
وأضاف أنه استلم إيصالا بالرموز EK428682 و EK428683، ووعده ممثلو "طيران الإمارات" بتسليمه الحقائب عند وصوله إلى وجهته، لكنه لم يرها منذ ذلك الحين.
وبحسب رواية رجل الأعمال النيجيري فإن 700 ألف دولار تخصه من المبلغ المفقود، و 930 ألف دولار تخص رجل أعمال آخر طلب منه دفع ثمن بضائع في الصين.
وبحسب موقع "Vanguard Nigeria" الإخباري، خلال محاولات "إيكام" لاستعادة أمواله، سافر عدة مرات إلى مطار غوانزو، وعاد إلى دبي وزار المطار هناك عدة مرات، وحاول إشراك الشرطة في القصة.
ولعدة أشهر، فعل رجل الأعمال النيجيري كل ما بوسعه لتحديد مكان الحقائب، لكن لم يكن لها أثر في أي مطار.
وكشف تحقيق الشرطة أن الحقائب التي تحمل النقود لم تغادر مطار لاغوس قط، بحسب المصدر ذاته.
من جانبها، قالت "طيران الإمارات"إن التعامل مع الأمتعة في المطار النيجيري كان تحت مسؤولية شركة مناولة أرضية نيجيرية تدعى الشركة النيجيرية لمناولة الطيران، لكن القاضي لم يقبل دفاعهم وحكم بأن الشركة الإماراتية هي المسؤولة عن المبلغ المفقود.
وأفادت شركة الطيران الإماراتية في تعليقها على الحكم القضائي لموقع "سيمبل فلاينغ" بأن الحكم ليس نهائيا، لافتة إلى أنها تقدمت بالفعل باستئناف وستدافع عن موقفها بقوة.
