وقد تفاعل النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي، مع الفيديو، حيث أعاد نشره على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب الطبطبائي مع الفيديو، قائلا: "يمنعونهم من العمل الحر والشريف، وإذا سرق أو تاجر بالمخدرات قالوا: أصحاب سوابق!! أصحاب السوابق هم الذي سرقوا البلد ونهبوا خيراته واستأثروا بالمناقصات والقسائم الصناعية والمزارع والشاليهات من غير وجه حق أما هؤلاء فأنتم من جعلهم مجرمين.."
يذكر أنه وفي سبتمبر/أيلول من العام 2019، حاول شخص من(البدون) أيضا الانتحار داخل مبنى وزارة التربية بعد مراجعته الوزارة بقصد تسجيل أبنائه في المدرسة وعدم تمكنه من ذلك بعد عدة محاولات.
وقالت مصادر صحفية وقتها إن المواطن راجع الوزارة مراراً، محاولا تسجيل أبنائه، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب عدم التجاوب مع طلبه، مما دفعه إلى الصراخ في ساحة الاستقبال والتهديد بالانتحار.
يشار إلى أن مصطلح "البدون" يطلق على مقيمين في الكويت لا يحملون جنسيتها أو أي جنسية أخرى.
وتعود قضية البدون في الكويت إلى عام 1961، عندما لم تتقدم بعض العائلات التي تعيش داخل حدود الدولة بطلب للحصول على الجنسية بعد الاستقلال عن بريطانيا.
كما يوجد في دول عربية أخرى بمنطقة الخليج، مثل السعودية والإمارات، سكان لا يحملون جنسية، ينحدر غالبيتهم من قبائل بدوية كانت تعيش في المنطقة، لكنهم لم يتقدموا بطلب للحصول على الجنسية عند تشكيل الدولة الحديثة.
وتقول الحكومة الكويتية إن 34 ألفا فقط من بين أكثر من 100 ألف شخص دون جنسية في البلد مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على الجنسية، وإنّ البقية من مواطني دول أخرى أو أحفادهم.
#محاولة_انتحار_بدون
— وليد الطبطبائي (@Altabtabie) January 13, 2021
يمنعونهم من العمل الحر والشريف ،
وإذا سرق أو تاجر بالمخدرات قالوا : اصحاب سوابق!!
أصحاب السوابق هم الذي سرقوا البلد ونهبوا خيراته واستأثروا بالمناقصات و القسائم الصناعية والمزارع والشاليهات من غير وجه حق
أما هؤلاء فأنتم من جعلهم مجرمين
pic.twitter.com/GObKIHQ2d9
يذكر أن مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، كان قد صرح في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2020م بأن قانون البدون تجري محاولات لقبره.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "الأنباء" الكويتية، أكد الغانم أن قانون البدون كان ضمن القوانين الخاصة التي ستناقش في الجلسة الخاصة التي تعقب افتتاح أمير الكويت لدور الانعقاد الجديد وقتها.
وتابع الغانم: "من المفترض أن يكون قانون البدون ضمن قوانين الجلسة الخاصة ولكن بتعمد وبتفاصيل سأوضحها مع ذكر الأسماء والمتسببين بعد الدور التكميلي إن شاء الله، تم عدم اكتمال نصاب اجتماع لجنة الداخلية والدفاع حتى لا تبت في هذا التقرير".
وأشار الغانم إلى أن محاولات "قبر" القانون ومن وصوله إلى النقاش النهائي في قاعة عبد الله السالم سيكشف عن تفاصيله بعد دور الانعقاد التكميلي "سأوضح من المتسبب؟ ولماذا؟"
وأوضح رئيس مجلس الأمة أن هناك "بعض النواب الذين كانوا أساسا موقعين على هذا القانون، إلا أنه للأسف خضعوا لبعض التأثيرات الخارجية ما تسبب في عدم اكتمال نصاب اللجنة".
