بيروت - سبوتنيك. ويشمل القانون، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه "الحالات الطبية الاستثنائية التي تضطر فيها الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة العامة إلى إصدار توصيات علمية أو موافقات طبية، وفقاً لما يلي: الاستخدام الطارئ للمنتج الطبي قبل الحصول على شهادة التمثيل الكاملة، واستخدام المنتج الطبي المسجل في استخدام علاجي طارئ غير وارد في التسجيل الكامل".
وبحسب القانون تعتبر حالات استثنائية على سبيل المثال لا الحصر: "الأوبئة، الأمراض السارية والمعدية الجائحة، حالات التسمم الكيميائي والنووي، والتي من شأنها أن تسبب أضراراً كبيرة للمواطنين على المستوى الوطني".
وبموجب القانون "يعفى حكماً من المسؤولية ولا يترتب عليه أي تبعات قانونية كل من: مقدمي الرعاية الصحية من أطباء وصيادلة وممرضين والمؤسسات الاستشفائية والعاملين في القطاع الصحي؛ مصنّع المنتج العلاجي وحامل حقوق تسويقه وتوزيعه".
وبحسب القانون "تبقى المسؤولية في كل الأحوال على عاتق المنتج وحامل شهادة تسويقه والوكيل المعتمد في حال كان الضرر اللاحق بالمواطنين جراء استخدامه ناتجاً عن خلل في الإنتاج والتصنيع".
وكانت وزارة الصحة العامة أعطت الموافقة للحصول على لقاح "فايزر"، غير أن الشركة المنتجة للقاح اشترطت إقرار القانون المذكور لكي تقوم بإرسال اللقاحات إلى لبنان، وذلك بغرض رفع المسؤولية عنها بالنظر إلى أن لقاح "فايزر" قد نال ترخيصاً للاستخدام الطارئ فحسب.
يذكر أن ما يقارب 300 مليون دولار ترصدها وزارة الصحة اللبنانية من موازنتها الخاصة لحساب قطاع الاستشفاء الخاص كتغطية للمرضى الذين يعالجون على نفقتها، ويضاف إلى هذا المبلغ نحو 50-60 مليون دولار تُنفق على ما يُسمّى "عقود المصالحة"، علما أنّ 80-90% من سوق الاستشفاء في لبنان تحت مسؤولية القطاع الخاص.
وكان نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، قد صرح في بداية أزمة كورونا بأن "المستشفيات الخاصة لديها أزمة، المستلزمات الطبية التي نحن بحاجة لها للوقاية من فيروس كورونا فيها نقص، كالكمامات والكفوف وغيرها من المستلزمات، ونحن نواجه صعوبة لتأمين الكميات الكافية".
ومنذ أن توقّفت المصارف عن تحويل الأموال إلى الخارج لتأمين المستلزمات الطبّية بدءا من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، عرف هذا الملّف العالق بعض الحلحلة مع تفاقم أزمة وباء كورونا في لبنان. إِلَّا أنّ هذه المشكلة ما زالت على حالها نظرا للبطء الكبير في فتح الاعتمادات وشحن البضائع وتوصيلها إلى لبنان، في ظلّ الطلب العالمي المستعر على المستلزمات الطبّية.
