وبحسب "رويترز"، فقد انكمش الاقتصاد البريطاني 2.6% في نوفمبر/ تشرين الثاني، في أول تراجع شهري للإنتاج منذ الانخفاضات الناجمة عن إجراءات العزل العام الأولية الهادفة لمكافحة كورونا في أبريل/ نيسان الماضي.
وعزا خبراء هذا التراجع إلى فرض بريطانيا قيودا جديدة على معظم البلاد لتقليل انتشار المرض.
ويختلف انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية عما توقعته "رويترز" من خلال استطلاع أجرته مع خبراء اقتصاديين، حيث توقعت 5.7%.
وكانت شركة "آي.إتش.إس ماركت" للبيانات المالية قد أكدت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن بريطانيا تبدو متجهة صوب ركود في خانة العشرات هذا الشتاء، إذ أظهرت بيانات للشركات أن النمو الاقتصادي توقف تقريبا خلال الشهر الماضي حتى قبل الإعلان عن أحدث إجراءات للعزل العام في أنحاء إنجلترا.
وانخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى أقل مستوى في 4 أشهر وسجل 51.4، في أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة مع 56.1 في سبتمبر/ أيلول، ليقترب من مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وطبقا للبنك المركزي البريطاني، فإن اقتصاد البلاد انكمش بما يزيد قليلا عن 1% على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، وفي ظل سريان إجراءات عزل عام جديدة منذ يناير/ كانون الثاني، فإنه من المرجح أن تكون البلاد انزلقت إلى ركود ثان بعد انتعاش.
وبحسب "سي إن بي سي"، فقد كثف البنك المركزي البريطاني برنامجه لشراء السندات إلى قرابة 900 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر.
وقال محافظ البنك المركزي البريطاني أندرو بيلي هذا الأسبوع، إنه من السابق لأوانه للغاية القول ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحفيز.
يشار إلى أن نائب وزير المال البريطاني، ستيفن باركلي، كان قد صرح في سبتمبر 2020، بأن تعافي الاقتصاد البريطاني من أزمة فيروس كورونا هش، على الرغم من بوادر انتعاش النشاط في الأشهر الأخيرة.
وذكر باركلي، كبير أمناء وزارة الخزانة لشبكة "سكاي نيوز": "بعد الانكماش الشديد في الاقتصاد، شهدنا بعض التعافي خلال الأشهر الأخيرة، لكن من الواضح أن هذا التعافي هش".
