وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإن انتقاد الأصالة جاء ضمن سؤال كتابي تقدم به البرلماني "العربي المحرشي" إلى رئيس الحكومة حول "مصير قانون معاشات أعضاء الحكومة"
وأكد المحرشي أنه ورغم نص القانون المنظم لأشغال الحكومة على ضرورة إخراج نص تنظيمي يحدد الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة، إلا أن حكومة سعد الدين العثماني قررت السير على نهج سابقتها باختيار تحديد تعويضات أعضائها بعيدا عن أي قانون باستثناء ظهير يعود إلى سنة 1975.
وطالب المحرشي رئيس الحكومة بالكشف عن أسباب تأخر إصدار مرسومين أساسيين، يتعلق الأول بتحديد الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة، وعدد المستخدمين الذين يتيحهم القانون لهم.
وأكد البرلماني المغربي أن 5 سنوات ونصف قد مرت على نشر القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، ولم يصدر أي مرسوم تنظيمي له.
وأشار إلى أن "عدم إخراج بعض النصوص التنظيمية إلى حيز الوجود يطرح تساؤلات جدية حول الجدوى من الوظيفة التشريعية التي يقوم بها البرلمان، ما دام أن تطبيق الكثير من القواعد القانونية يبقى معلقا على شرط إصدار نصوص تنظيمية مجهولة المصير"، على حد تعبيره.
يشار إلى أن القانون التنظيمي الحالي لأشغال الحكومة المغربية ينص على أن "تحدد بنص تنظيمي الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم"، وهو ما لم يتم تفعليه إلى الآن على الرغم من المطالب المرفوعة في هذا الصدد.
وبحسب الصحيفة المغربية، يبدو أن الحكومة استحسنت التعويضات التي تأتيها مما ينص عليه قانون أبريل 1975 المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، ومنها تعويض شهري عن السكنى قدره 15 ألف درهم، وتعويض شهري قدره 5000 درهم عن التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية، يستثنى منه أعضاء الحكومة المستفيدون من مسكن مؤثث ومجهز بأوان وأدوات زجاجية وفضية، بالإضافة إلى أن الدولة تتكفل نفقات الماء والتدفئة والإنارة.
تضاف إلى هذه التعويضات مكافأة نهاية الخدمة، حيث ينص قانون أبريل 1975 على أن “أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر".
وأجرت الصحيفة حسابا لما يتقاضاه رئيس الحكومة وأعضاؤها، حيث أشارت إلى أن رئيس الحكومة، الذي يتقاضى حاليا مبلغ 70 ألف درهم شهريا شاملة للأجر الأساس وكل التعويضات، سينهي الولاية الحكومية بما يعادل 700 ألف درهم، أي 70 مليون سنتيم؛ بينما سيتقاضى الوزراء الآخرون 580 ألف درهم، أي 58 مليون سنتيم، لكونهم يتقاضون 58 ألف درهم تتضمن كل التعويضات.
