وبحسب "هسبريس" المغربية فقد اتخذت حكومة العدالة والتنمية قرارا في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، يقضي بإلزام الهيئات والمؤسسات التابعة لها باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع دواوينها ورسائلها الرسمية.
لكن وبحسب الصحيفة المغربية ما زال هناك "قطاعات حكومية متمردة" على منشوره.
وقالت الصحيفة إنه "على الرغم من أن العثماني حث المسؤولين المعنيين على الاستجابة بشكل استعجالي لأمره باستعمال اللغتين الرسميتين في المراسلات الإدارية، إلا أن منشوره ما زال حبرا على ورق في تعامل قطاعات وزارية".
وحددت الصحيفة وزارتين هما وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، واصفة كلتيهما بأنهما في مقدمة الجهات التي ما زالت تعتمد اللغة الفرنسية في مراسلاتهما الإدارية.
واستشهدت الصحيفة بـ"المراسلات الإدارية المتعلقة بتدبير أزمة جائحة فيروس كورونا" قائلة: "تصر وزارة الصحة على كتابة جميع دورياتها الموجهة إلى المسؤولين الجهويين عن الصحة باللغة الفرنسية، وكذلك وزارة الداخلية، وآخر هذه الدوريات وُجهت إلى الولاة والعمال وإلى المديرين الجهويين للصحة، يوم 28 دجنبر (ديسمبر) الماضي، موقعة من طرف كل من وزيريْ الصحة والداخلية".
يذكر أن فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، قد دعا إلى عدم تدريس اللغة الفرنسية في المدرسة المغربية؛ مطالبا بأن تكون اللغة العربية هي لغة التدريس، ريثما يتم تأهيل اللغة الأمازيغية للعب هذا الدور.
وذهب بوعلي إلى القول، في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم “أماكن”، إن إعطاء اللغة الفرنسية وظيفة التدريس “هو جناية في حق التعليم وفي حق المدرسة المغربية”، مبديا، في الآن نفسه، تشبثه بجعل اللغة العربية لغة التدريس “باعتبارها اللغة الجامعة للأمة”.
ويعزو البعض استعمال وزارة الصحة اللغة الفرنسية في مراسلاتها الإدارية إلى كونها تتضمن مصطلحات علمية وطبية تصعب ترجمتها على نحو دقيق إلى اللغة العربية، وإلى كون العاملين في قطاع الصحة أغلبهم لديهم تكوين فرنسي. غير أن هذا المبرر "غير مقنع"، حسب موسى الشامي، رئيس الجمعية المغربية الفرانكفونية للدفاع عن اللغة العربية.
وقال الشامي في تصريح لـ"هسبريس": "هؤلاء المسؤولون يكتبون باللغة الفرنسية لأنهم تكوّنوا بها، وليس لأن اللغة العربية أو الأمازيغية غير قابلتين لأن تُكتب بهما المراسلات الإدارية كيفما كان نوعها"، لافتا إلى أن تفعيل منشور الحكومة المتعلق بإلزامية استعمال اللغتين الرسميّتين "يحتاج إلى إرادة حقيقية".
جدير بالذكر أن دستور المملكة نص على أن اللغتين العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان للدولة.
وكان رئيس الحكومة المغربية قد أشار إلى أن عدم استعمال اللغتين الرسميتين في المراسلات الإدارية يكبّد الدولة خسائر مادية كبيرة، عن طريق إبطال بعض الأحكام القضائية لوثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية.
