جاء ذلك خلال اجتماع عاجل عقده رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مساء اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وقررت الحكومة "إرسال وفد عال وبشكل عاجل لمدينة الجنينة برئاسة النائب العام الأستاذ تاج السر الحبر يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية".
في سياق متصل، ناشدت حكومة وسط دارفور أهل الجنينة "بتحكيم صوت العقل وتفويت الفرصة على كل من يريد أن يعبث بأمن واستقرار المدينة"، وفق المصدر ذاته.
وطالبت من سمتهم العقلاء بـ "بالدخول في إجراء مصالحات عاجلة وإعادة الأمور الى نصابها"، داعية "القوات النظامية بالحسم وملاحقة المتسببين في هذه الأحداث والقبض عليهم وتقديمهم الي محاكمة عادلة".
وشهدت الجنينة في وقت سابق اليوم، مقتل أحد السكان طعنا على يد آخر، وانتهى الحادث الذي وصف بالجنائي بإلقاء الشرطة القبض على الجاني لمباشرة التحقيق.
إلا أن مواجهات اندلعت عقب ذلك، لا تعرف بعد ملابساتها، أدت إلى مقتل وإصابة عدد غير محدد من سكان الجنينة.
وسبق أن اتهم تجمع المهنيين السودانيين، مليشيات مسلحة لم يحددها، بارتكاب " "جرائم بشعة" بحق مواطنين عزل في الجنينة.
واتهم التجمع في بيان نشره بحسابه على موقع فيسبوك مليشيات مسلحة بشن هجوم على المدينة من جميع الاتجاهات وممارسة "جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة في حق المواطنين العزل".
وأوضح التجمع الذي قاد حراكا جماهيريا انتهى بإسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير أواخر 2018، أن الهجوم على الجنينة أسفر عن "سقوط عشرات القتلى والجرحى"، مضيفا أن عملية الحصر لا تزال جارية.
ودعا التجمع (يضم 17 نقابة)، جميع السودانيين إلى "الضغط بكل الوسائل على هياكل السلطة الانتقالية للجم هذه المليشيات ونزع سلاحها وتقديم الضالعين في هذا الهجوم للعدالة الناجزة".
وأكد أن الهجوم يكشف عن تربص المليشيات المجرمة واستغلالها للفرص لارتكاب الفظائع وترويع المواطنين، لاسيما وأنه وقع بعد جريمة جنائية عادية في خلاف نشب بين اثنين من المواطنين وانتهى بتسليم الجاني فيها للشرطة.
وقال إن الهجوم يشكف أيضا "غياب الأجهزة الأمنية وتخليها عن مسئولياتها في حماية المواطنين وحقهم في الحياة والعيش الكريم الآمن، وهو ما يستوجب المساءلة والتحقيق والمحاسبة بكل الأشكال".
واعتبر تجمع المهنيين السودانيين أن ما حدث في الجنينة يكشف "قصور اتفاق جوبا (الموقع بين الحكومة السودانية من جهة والفصائل المسلحة في أكتوبر/نشرين الأول الماضي بوساطة جنوب السودان) تماماً عن تحقيق سلام عادل ومستدام، وابتعاده عن مخاطبة جذور الأزمة في دارفور وقضايا المتأثرين بويلات الحرب وانتشار السلاح".
وكانت البعثة الأممية المشتركة في دارفور (يوناميد)، قد أعلنت أواخر العام المنصرم عن انتهاء مهامها رسميا بعد 13 عاما على تأسيسها (عام 2007)، لحفظ السلام في الإقليم الواقع غربي السودان إثر معارك دامية راح ضحيتها الآلاف بين القوات الحكومية وحركات مسلحة.
