وقبل أيام، قالت صحيفة "le temp" السويسرية، إن السباق مع الزمن قد بدأ قبل أن تضيع من تونس، فرصة استرجاع 200 مليون فرنك سويسري (نحو 225 مليون دولار)، كانت قد اختلستها جماعة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "المجلس الاتحادي السويسري كان قد أصدر أمرا بتجميد أصول بن علي مع 36 من أقاربه يوم 19 يناير/كانون الثاني 2011، بعد 5 أيام من هروبه".
غير أن للأشخاص المدرجين في الأمر، حق استرداد الجزء الأكبر من هذا المبلغ عندما ينتهي التجميد الإداري منتصف ليلة الثلاثاء، بعد فترة قانونية مدتها 10 سنوات.
وتم تجميد جزءا من الأموال بقيمة 60 مليون فرنك (نحو 66 مليون دولار) بأمر قضائي وسيظل آمنا مهما حدث، وقد استعادت منها الدولة التونسية حتى الآن 4.27 ملايين فقط.
وكانت قد حذرت منظمة تونسية "أنا يقظ" المستقلة، يوم أمس الجمعة، من انقضاء المدة القانونية لتجميد أموال الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في سويسرا، بعد 4 أيام، ما سيمكن ذويه من استرجاعها.
وأضافت أنه "بانتهاء تلك الفترة (منتصف ليل الثلاثاء المقبل) ستتمكن عائلة بن علي من رفع التجميد عن الأموال والأصول وبالتالي استرجاعها دون وجه حق".
كما طالبت المنظمة، الحكومة التونسية بـ"التعاون مع السلطات السويسرية لمحاولة استرجاع الأموال قبل رفع التجميد وذلك في حالة استحالة إيجاد اتفاق لتمديد التجميد".
وكانت الحكومة التونسية دعت سابقا، القضاء إلى التسريع في النظر ومعالجة قضايا الأموال التونسية المنهوبة والمجمدة في الخارج، حتى تتمكن الدولة من استرجاعها.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيس سعيّد عن تشكيل لجنة من الرئاسة تعنى بملف الأموال المنهوبة المودعة في الخارج، خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
