وكان البرلمان اللبناني قد أقر أمس الجمعة، قانونا خاصا باستخدام المنتجات الطبية في حالات الاستخدام الطارئ للأدوية واللقاحات، في خطوة من شأنها أن تفتح الباب للحصول على لقاحات كورونا جديدة.
وبحسب موقع "النشرة" اللبناني فقد شدد رئيس مجلس النواب في تصريحات صحفية عقب الجلسة على وجوب أن يتيح هذا القانون المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا.
ويشمل القانون، "الحالات الطبية الاستثنائية التي تضطر فيها الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة العامة إلى إصدار توصيات علمية أو موافقات طبية، وفقا لما يلي: الاستخدام الطارئ للمنتج الطبي قبل الحصول على شهادة التمثيل الكاملة، واستخدام المنتج الطبي المسجل في استخدام علاجي طارئ غير وارد في التسجيل الكامل".
وبحسب القانون تعتبر حالات استثنائية على سبيل المثال "الأوبئة، الأمراض السارية والمعدية الجائحة، حالات التسمم الكيميائي والنووي، والتي من شأنها أن تسبب أضرارا كبيرة للمواطنين على المستوى الوطني".
يشار إلى أن وزارة الصحة اللبنانية كانت قد أعطت الموافقة للحصول على لقاح "فايزر"، لكن الشركة المنتجة للقاح اشترطت إقرار القانون المذكور لكي تقوم بإرسال اللقاحات إلى لبنان، وذلك بغرض رفع المسؤولية عنها بالنظر إلى أن لقاح "فايزر" قد نال ترخيصا للاستخدام الطارئ فقط.
كما أن القانون يفتح المجال للبلاد للتعاقد على استيراد لقاحات أخرى تضاف إلى "فايزر" المرجح أن يصل إلى لبنان منتصف فبراير الماضي.
من جانبه قال النائب عاصم عراجي رئيس اللجنة الصحية النيابية في تصريح له بعد انتهاء الجلسة إن " المجلس النيابي قام بإنجاز كبير اليوم بإقرار قانون اللقاحات ولو لم يتم إقراره لكان متعذرا على لبنان الحصول على اللقاحات من أي شركة عالمية والقانون وُضع لكل الشركات وليس لشركة فايزر فقط".
وأضاف "إن القانون يحفظ حق الشركات المصدرة للقاح، حيث إنه إذا جرت أي مضاعفات من اللقاح وأراد أحدهم تقديم شكوى، تكون الشركة محمية لأن الشركة أخذت إذنا طارئا بإنتاج اللقاح ومن الممكن أن تأخذ إذنا نهائيا خلال سنتين".
وأكّد أن "شركة فايزر ستبدأ بتسليم الأدوية في الاسبوع الثاني من شهر شباط/فبراير المقبل".
وتابع عراجي "يمكننا استيراد عدد كبير من اللقاحات من شركة استرازينيكا ووعدونا بتصدير اللقاح خلال شهر مارس/ آذار المقبل".
يذكر أن لبنان يعاني من أوضاع صحية دقيقة بسبب الارتفاع القياسي خلال الأسبوعين المنصرمين، مما جعل كثيرين يطالبون بإغلاق شامل.
