وطبقا لحوار له مع موقع "النشرة" اللبناني فقد أكد مغنية أن جمعيته بالفعل كانت بصدد تنظيم تحرّك وصفه بالـ "واسع" في الـ 22 من الشهر الحالي، ولكن نظرًا للظروف الصحية الراهنة وارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وقرار الدولة بالإقفال العام وإمكانية تمديده، تحفّظنا عن تحديد موعد جديد. حسب تعبيره.
وشدد على أن التحرك قائم، مشيرا إلى أنه وفور الإنتهاء من الإقفال "سنجري تقييمًا للوضع ونحدّد موعدًا للتجمع على أن يكون ضاغطًا بشكل كبير"، داعيًا كل لبناني احتُجِزت أمواله للمشاركة، "لأن التجارب أثبتت أن أي طائفة أو حزب أو زعيم لن يأتوا لنا بحقوقنا، وأقول للجميع انتظرونا في الشارع".
وقال مغنية: "منذ سنة و4 أشهر ومن خلال النقاشات والاجتماعات العديدة لم نلمس أي جديّة في التعاطي مع ملف المودعين من قبل الثالوث المسؤول عن هذه المشكلة والمتمثّل بالدولة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، بل كانت الأمور تؤشّر على حجم التخبّط فيما بينهم".
واكد مغنية على رفضه زجّ المودعين في آتون الخلافات السياسية وتصفية الحسابات بين الأحزاب، قائلا: "ربط مصير الودائع بملف التدقيق الجنائي والمحاسبة أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا من جانبنا، الودائع يجب أن تعود وليكمل مسار التدقيق".
وكشف مغنية أن "بعض المصارف تقوم عبر وسطاء وصيارفة ببيع شيكات لمبالغ من مليون دولار وما فوق مقابل 39% من قيمتها ولكن التسليم يتم خارج لبنان وبالتحديد في دبي، فإذا كان صاحب الحساب يملك مليون دولار مثلًا يحصل على 390 ألف دولار نقدًا في الخارج ويتم شطب حسابه، ويحقق المصرف 610 الآف دولار، وبهذه الطريقة تقوم المصارف بتخفيف ديونها".
