وبحسب "الغارديان" البريطانية، فإن قائد القوة الحدودية للاتحاد الأوروبي يتعرض لـ "ضغوط متزايدة للتنحي"، بعد اتهامه من قبل المفوضية الأوروبية بالتصرف بشكل غير قانوني وتقديم أدلة مضللة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي.
الادعاءات الموجهة ضد ليجيري، تتعلق بفشل الوكالة في تجنيد أي من الضباط الأربعين الملزمة بتوظيفهم لحماية حقوق الأشخاص الذين يعبرون إلى أوروبا.
الموظف المدني الفرنسي السابق متهم بتقديم تفسيره لعدم تجنيد "مسؤولي الحقوق الأساسية" "بطريقة مضللة" عند الإدلاء بشهادته أمام البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، وفقًا لرسالة من مونيك باريات مدير عام المفوضية لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية.
ففي رسالتها الموجهة إلى ليجيري بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول، زعمت باريات كذلك أن رئيس وكالة الحدود تصرف "بشكل غير قانوني" في عام 2019 من خلال نشر إشعارين عن وظائف شاغرة في فرونتكس دون موافقة مجلس إدارتها.
وبحسب الصحيفة الإنجليزية، سيؤدي هذا التطور إلى زيادة الضغط على ليجيري، التي تخضع وكالته بالفعل للتحقيق من قبل هيئة مراقبة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي (أولاف)، بشأن مجموعة من الادعاءات بما في ذلك مزاعم عن تورط حراسها في إجبار اللاجئين والمهاجرين على الخروج من مياه الاتحاد الأوروبي في منطقة يونانية.
كما أن المزاعم الأكثر إثارة للفتن حول تورط حرس الحدود من "فرونتكس" في "عمليات الصد" -التي نفتها الوكالة- هي أيضًا موضوع تحقيق داخلي، من المقرر تقديم مسودته الأولى إلى مجلس الإدارة يوم الأربعاء.
وعندما سئلت مفوضية الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، عما إذا كان يتعين على ليجيري النظر في منصبه، قالت لصحيفة الغارديان: "ليس لدي أي تعليق على ذلك، لدينا عمليات مستمرة ولم يتم الانتهاء منها وأعتقد أنه ينبغي الانتهاء منها".
قالت جوهانسون إنها كانت "مستاءة للغاية" من المزاعم التي قدمت لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول، بشأن تواطؤ فرونتكس المزعوم في عمليات صد غير قانونية وخطيرة في كثير من الأحيان تهدف إلى منع طالبي اللجوء من عبور بحر إيجه ، مضيفة أن أنظمة الإبلاغ عن الانتهاكات يجب أن تكون موجودة.
تشمل الأدلة ضد فرونتكس شهادات ولقطات فيديو تظهر إحدى سفن الوكالة وهي تناور بشكل خطير بالقرب من زورق مزدحم مليء بالناس وتسبب موجات دفعتهم للعودة.
