بعض التخوفات تتعلق بإعادة تجربة برناردينو ليون الذي ضغط من أجل تشكيل "حكومة الوفاق" في العام 2015 دون توافق، قبل مغادرته وتسبب الأمر في أزمة ممتدة حتى الآن، وهو ما يراه البعض يحدث الآن من خلال ضغط ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة.
من ناحيته، قال سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن "ستيفاني وليامز تسعى لإنجاز أكبر قدر من خارطة الطريق قبل نهاية الشهر الجاري الذي يتسلم فيه المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المبعوث الجديد سيستمر في العمل على الآليات التي اتفق عليها بين اللجان الليبية المعنية بالمسارات المختلفة".
وأوضح بن شرادة أن
"الترشح للمجلس الرئاسي والحكومة سيغلب عليه القوائم، حيث تجرى مشاورات وتفاهمات بين أطراف عدة في الوقت الراهن أجل تشكيل قوائم تشمل الأقاليم الثلاثة لترشيحها".
وفي نفس الإطار، قال الدكتور محمد زبيدة أستاذ القانون الدولي الليبي، إن "ستيفاني وليامز لن تترك العمل في البعثة إلا بعد تشكيل الحكومة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "السيناريو الذي شكلت على إثره حكومة الوفاق قبل مغادرة المبعوث السابق "ليون" مهامه".
وحذر زبيدة من تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة بالآلية التي تؤسس لصراع بين الأقاليم الثلاثة.
وطالب زبيدة "بضرورة نزع سلاح المليشيات من أجل استقرار الوضع، وإخراج المرتزقة، بما ييسر وجودة سلطة مركزية واحدة قادرة على إدارة الدولة بشكل قوي دون المحاصصة الحاصلة".
وفيما يتعلق بمسألة الاستفتاء على الدستور، يرى زبيدة أن "الأزمة ليست في النصوص الدستورية وأنها لا تمنع الصراعات، في حين أن مشروع الدستور الموجود حاليا يؤسس لدولة على مقاس جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا".
وشدد على أن
"جميع المواد التي تضمنها المشروع تؤسس لدولة تتماشى مع الجماعات الدينية، وانه لا يمكن القبول به تحت أي ظرف، في حين أنه يمكن العمل من خلال إعلان دستوري حتى وجود سلطة موحدة في البلاد".
وفي تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، قال عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، إن "مسودة الدستور التي تم الاتفاق عليها قبل يومين معيبة ولا ترقى لطموحات الليبيين".
وأكد امغيب أن "الاجتماعات التي عقدت قبل يومين بين اللجنتين اللتين تمثلان المجلس الاستشاري للدولة ومجلس النواب نتج عنها الاتفاق على طرح مشروع الاستفتاء المقدم من لجنة الدستور على الشعب الليبي وفق القانون الذي تم إصداره من مجلس النواب، ومن ثم يرفع للمفوضية العليا للانتخابات".
وتابع أن "ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة الدستورية المعنية بالتفاهمات حول وضع آلية دستورية تستند عليها الانتخابات العامة القادمة هو خطوة متقدمة، إلا أن المسودة معيبة حيث لا ترتقي لطموحات الشعب الليبي، ولم تقدم شيئا للمواطن.
يشار إلى أن أعضاء اللجنة الدستورية الليبية كانوا قد وقعوا على بيان جديد للتوافق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور في البلاد، وأصدروا بيانا الثلاثاء الماضي، أكدوا من خلاله ضرورة الاتفاق بشأن المسار الدستوري المؤدي إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وجاء في البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن أعضاء اللجنة الدستورية الليبية اتفقوا بإجماع الآراء على ضرورة مواكبة التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي، لاسيما في المسارين العسكري والاقتصادي، وذلك من خلال الاتفاق على الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات في الموعد الذي تبناه ملتقي الحوار السياسي الليبي.
واتفق الحضور على التوافق على إجراء الاستفتاء لمشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2019، مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط، وإلغاء المادة السابعة منه.
وبحسب ما كشفه في وقت سابق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن يان كوبيتش سيباشر مهامه في ليبيا اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط 2021.
