وأوضحت المؤسسة الائتمانية في تقرير حديث، نقلته وكالة "رويترز"، أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري مستقرة على مدار الفترة من 12 إلى 18 شهرا المقبلة بدعم السيولة النقدية الوفيرة والتوسع الاقتصادي، الذي سيسهم في تنشيط نمو الطلب على القروض ومن ثم تحسين مناخ الأعمال.
وأكدت "موديز" أن السيولة النقدية، التي يتمتع بها القطاع المصرفي ستظل صلبة في ظل استمرار تدفق الودائع التي شكلت نحو 73 في المئة من إجمالي الأصول حتى شهر يوليو/تموز من العام الماضي وهي نسبة مرتفعة إلى جانب تبادل الأرصدة بين البنوك.
وتوقعت "موديز" تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.4 في المئة خلال العام المالي 2021، بالإضافة إلى نمو إقراض القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 9 في المئة خلال العام المالي ذاته.
ورجحت تحسن ربحية البنوك، مدفوعا بنمو قوي في ميزانياتها العمومية مقترنا بتقديرات متزايدة بشأن تسارع النمو في الائتمان بنسبة تتراوح ما بين 12 في المئة إلى 15 في المئة بفضل انخفاض أسعار الفائدة إلى جانب مبادرات التمويل التي تطرحها الحكومة في مجالات السياحة والصناعة والرهن العقاري إلى جانب الانتعاش في هوامش الفوائد الصافية.
كما توقعت المؤسسة الائتمانية عودة أكثر قوة للاقتصاد المصري في العام 2022، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 في المئة بفضل تنوع قطاعات الاقتصاد المصري والنجاح المحقق في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب سلسلة شاملة من التدابير التي ساعدت في مجابهة التداعيات السلبية الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا.
