استكمال اتفاق الرياض أم المواجهة المسلحة... ما القرار القادم للشرعية اليمنية والانتقالي الجنوبي؟ 

يرى مراقبون أن الانتقالي يقوم بتحركات سياسية يجني من خلالها المزيد من المكاسب بأن تكون تحركاته عبارة عن رد فعل وأنه لن يبادر مجددا بالاشتباك المسلح مع الشرعية، وسوف يقوم بتسويق كل تحركات الطرف الآخر إعلاميا ليكون دائما في موقف المعتدى عليه وليس المعتدي، هذا الأمر سيدفع الشرعية لمزيد من الإجراءات الأحادية والتي قد تقابل برفض معلن من جانب السعودية والإمارات للضغط مجددا لتنفيذ باقي بنود اتفاق الرياض.

​يقول المحلل السياسي اليمني الدكتور حسين لقور بن عيدان، إن "على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يستمر في ممارسة السياسة السلمية بشأن الأحداث الأخيرة المتعلقة بقرارات الرئيس بتعيين رئيس مجلس الشورى والنائب العام، حتى لا يعطي الذريعة بأنه من يعرقل المسيرة السلمية".

التمسك باتفاق الرياض

وأضاف لـ"سبوتنيك": "لقد تحرك الانتقالي بحنكة سياسية عالية عندما أبلغ التحالف العربي برفضه لتلك القرارات مع تمسكه باتفاق الرياض والحكومة، حيث أن المجلس يعلم جيدا أن هناك أطراف تريد العودة بالأوضاع إلى ما قبل تشكيل الحكومة أو اتفاق الرياض". 

وتابع بن عيدان، "يبدو أن الجميع مستاء في التحالف من مسببات الأزمة الأخيرة، خصوصا أن المعينين من جانب الرئيس هادي قاموا بعدها رغم الرفض بحلف اليمين، مع العلم أن تلك القرارات مخالفة للدستور والقانون".

وأشار المحلل السياسي إلى أن "الطرف الآخر المعرقل قام بعمليات تحشيد جديدة في مناطق الاشتباكات السابقة، وعلى الانتقالي أن يتحلى بالهدوء ويتمسك بالسلمية إلى النهاية".

ملتزمون بالحوار

من جانبه قال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي بدر هندا، إن "ما قامت به الشرعية ممثلة في الرئيس هادي من اتخاذ قرارات بصورة منفردة ودون تشاور، مخالف لما تم التوقيع عليه في اتفاق الرياض".

وأضاف لـ"سبوتنيك":

"الوفد المفاوض الموجود في الرياض يمثل غالبية الشعب الجنوبي، ورئيس المجلس عيدروس الزبيدي هو حامل للقضية ومفوض من الشارع ولا يمكنه التنازل عن حقوق الجنوبيين".

وتساءل هندا، "كيف يقوم الرئيس هادي تعيين شخص تم رفضه في السابق من غالبية الشعب وتمت إحالته للمحكمة ولم تصدر حكمها حتى الآن".

لا حرب مجددا

وأوضح أن "المجلس الانتقالي يقوم في الوقت الراهن على أمن وأمان الجنوب ومحاولة استعادة بقية أراضي الجنوب التي يسيطر عليها الإخوان مثل محافظة أبين وبعض أراضي حضرموت الداخل، وفي ظل ما وصلنا إليه من حكومة مناصفة حالية، نحن ملتزمون بالحوار وبالطرق السلمية، لأن كل دول العالم اليوم تعترف بنا".

وأكد هندا أنه "لا تراجع عن اتفاق الرياض وهذا من المسًلمات، ولن نقوم بأي عنف أو استفزار وبشكل خاص في العاصمة عدن ولحج والجبهة الغربية، وسوف نستمر في حوارنا السلمي حتى نستعيد وطننا الجنوبي بفضل قيادتنا والالتفاف الشعبي حول المجلس الانتقالي الجنوبي، ولن ندخل في حرب مع الطرف الآخر إلا للدفاع عن النفس وعن شعب الجنوب".

واتهم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني المشكل في العاصمة المؤقتة، عدن، جنوبي اليمن، الجيش اليمني، التابع للحكومة المعترف بها دوليا، بخروق خطة إعادة انتشار القوات في محافظة أبين جنوبي البلاد، وآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وقال المجلس، خلال اجتماع برئاسة القائم بأعمال رئاسته، فضل محمد الجعدي، أمس الأحد، ووفقا لما جاء على موقع المجلس، إن "هيئة الرئاسة تجدد رفضها للإجراءات العسكرية الاستفزازية الجديدة للمليشيات الإخوانية (في إشارة إلى الجيش اليمني) في جبهة شُقرة والمتمثلة بإعادة نشر قواتها في بعض المواقع الأمامية في الجبهة، التي كانت قد انسحبت منها سابقاً، وفقاً لخطة التحالف لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض".

وأضاف المجلس الانتقالي:

نرفض التحشيد العسكري المستمر والممنهج لهذه المليشيات باستقدامها القوات من المحافظات، إضافة إلى قواتها السابقة لإعادة المواجهة المسلحة، وقيامها بإعادة التحصينات التي تم إزالتها من قبل التحالف، وكذا فتحها لطرق التفافية جديدة وصولا للمواقع المتقدمة في الجبهة.

وطالبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، اللجنة العسكرية السعودية بالتواجد "وبشكل مستمر ومفاجئ لإزالة هذه الخروقات"، محذرةً من أن "رد الفعل لن يؤدي سوى إلى إضعاف الخيار السلمي لمعالجة الخلافات على الساحة الجنوبية وتحويلها لساحة حرب".

وشددت رئاسة المجلس الانتقالي "أهمية مواصلة أعمال فريقي التفاوض لمعالجة مختلف المواضيع التي لم يتم استكمال التوافق عليها"، داعية التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن إلى "تحمّل مسؤولياته كجهة راعية لاتفاق الرياض الذي يمنح حكومة المناصفة كافة المهام لإدارة شؤون الدولة".

وشددت على "ضرورة إلغاء القرارات الأحادية (في إشارة إلى قرارات الرئيس اليمني بتعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى والمدعي العام)، ووقف تكرار إصدارها أياً كان نوعها قبل التوافق عليها"، معتبرةً أن "التفرد بإصدار مثل هذه القرارات ليس له هدف سوى افتعال المعوقات والدفع بالوضع نحو المواجهة لإفشال الاتفاق".

وجددت رئاسة المجلس الانتقالي "تمسكها بموقف المجلس المُعلن والمتمثل بمنع تنفيذ أي قرارات على الأرض، لا يتم التشاور المسبق مع رئاسة المجلس بشأنها إصدارها وفقا لاتفاق الرياض".

وفي 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عبر حسابه على تويتر، "اكتمال الترتيبات العسكرية من الآلية التي أعلنتها بلاده لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض"، مؤكداً "اكتمال فصل القوات في أبين (جنوبي اليمن) ونقلها وبإشراف من فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن (جنوبي البلاد)".

​وأعلنت السعودية، في 29 تموز/يوليو الماضي، موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على آلية قدمتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تضمنت "إعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، واستمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي".

كما تضمنت الآلية السعودية "خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته".