واعتبر فابيان أن هذه الزيادة تؤكد وجود تغير في العلاقات المصرفية بين لبنان وسويسرا، حسب ما أورده موقع "النشرة" اللبناني.
وعن الربط بين هذه الأموال وبين ما يدار حول أشخاص معينين داخل لبنان أوضح النائب السويسري أن المدعي العام في بلاده أكد ذلك عقب تسريب الصحافة لهذه الأخبار.
لكن فابيان استدرك قائلا: "لكن إلى الآن ليس هناك تأكيد أن الأموال دخلت سويسرا من مصادر غير شرعية".
وعما تم تداوله من تجميد مبالغ من حساب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال فابيان إنه لا يستطيع تأكيد ذلك، مشيرا إلى أن الصحافة هي من ذكرت تجميد مبلغ 400 مليون دولار من حساب رياض سلامة.
غير أن النائب السويسري أوضح أن "تجميد حسابات حاكم مصرف لبنان أمر ممكن" معللا: "لأن السلطات السويسرية مجبرة على القيام بكل ما يلزم للتأكد من أن الأموال لا يمكن تهريبها خلال فترة التحقيقات".
يشار إلى أن فابيان كان قد صرح لموقع "دراج" قائلا: منذ أكثر من عام، كنت أمارس ضغوطًا سياسية لوقف العمليات المالية المشبوهة المتعلقة بلبنان. كنت في بيروت في تشرين الثاني 2019، وشاهدت التظاهرات وأعرف مدى معاناة اللبنانيين من الفساد وسرقة أموالهم. لا يتعلق الأمر فقط بالمعلومات التي تلقيناها بشأن تحويل مليارات الدولارات إلى سويسرا. كان من الواضح لكل من أراد أن يراها، أن هناك مشكلة كبيرة".
وأكد أن "الحكومة السويسرية كان بإمكانها وضع حد لهذا الأمر، لكنها فشلت في ذلك" موضحا أنها "تلقت بالفعل طلبًا من السلطات اللبنانية - كان ملفًا غير منظم للغاية ويفتقر إلى الكثير من البيانات - ولكن بغض النظر، كانت قادرة على فعل شيء حيال ذلك ، لكنها لم تفعل. أعتقد أن الأمور هنا تغيرت بشكل كبير بعد تفجير 4 أغسطس. ما نعرفه الآن هو أنه تم تجميد 400 مليون دولار من حسابه".
وكانت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ماري كلود نجم، قد صرحت الأسبوع الماضي بأنها تسلمت، طلب تعاون من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية بشأن ملف التحويلات المالية التي تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وبعدها صرح رياض سلامة، نافيا الاتهامات، في بيان له قال فيه إنه "ملتزم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج".
وأضاف البيان، "ويطمئن الحاكم إلى أن كل الإدعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة، فاقتضى التوضيح".
يشار إلى أن التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي يشكل أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات، وورد كذلك ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الإقتصادي.
