وأوضح ثابث في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "خطاب قيس سعيد كان يشير إلى الوزراء الأربعة في التعديل الوزاري، والذين لهم قضايا في المحاكم، وأنه عندما يوجه هذا النقد لرئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، فإنه يراهن علي استقالة الأخير وعودة المبادرة إلى رئاسة الجمهورية".
وأوضح المحلل السياسي "أنه من الناحية الدستورية فإن الرئيس ملزم بقبول أداء اليمين من الوزراء الذين ينالون أغلبية مئة + تسعة في التصويت، ولكن وفق رئيس الجمهورية فإن الأزمة قد تتطور لأزمة دستورية لا حل لها مع غياب المحكمة الدستورية".
وأضاف أن "المشهد في تونس أصبح قريبا من لي الذراع بين رئيسي الجمهورية والبرلمان من خلال رئيس الوزراء، والذي لا يمثل طرفا مباشرا في هذا النزاع".
واختتم منذر ثابت حديثه بالقول إن "المشيشي سواء تعلق الأمر بنيل الثقة أو بتمرير مشاريع القوانين فمرجعه الأول هو البرلمان، وبالتالي هو مضطر لكسب الأغلبية تحت قبة البرلمان والتي تشكلها حركة النهضة".
وفي تصعيد جديد للخلاف مع رئيس الوزراء، أشار الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى أنه سيرفض تعديلا وزاريا مرتقبا.
وقال الرئيس، قيس سعيد، إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مُدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين.
وأضاف أن بعض الوزراء الجدد تتعلق بهم شبهات تضارب في المصالح، دون أن يدلي بتفاصيل.
وقال قيس سعيد إنه لن يقبل تأدية اليمين لأي شخص تعلقت به قضية أو يمكن أن يكون محل شبهات فساد.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية كبيرة في ظل وباء فيروس "كورونا" المستجد، بينما يحث كل من المقرضين الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل ذو التأثير القوي على إجراء إصلاحات سريعة.
كما تتصاعد الاحتجاجات في أرجاء البلاد ضد الفقر والتهميش وعدم المساواة وانتهاكات الشرطة.
