وقالت السلطات الأمنية: "إن المنتجات الغذائية التي يتم بيعها من طرف هؤلاء الباعة غير القانونيين في الشارع، لا تخضع لأي معايير تنظيمية أو تدابير صحية، مما يزيد من فرص انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع". وفقا لما نقلته صحيفة "الخليج تايمز" الإماراتية.
كما حثت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الأفراد وكذا المؤسسات الغذائية على الامتناع عن بيع المنتجات الغذائية على الطرق العامة.
وقال مسؤولون في الهيئة: "إن بيع المنتجات الغذائية يتطلب ترخيصا من هيئة الزراعة والسلامة الغذائية بعد الخضوع لجميع معايير الأمن الصحي الغذائي".
وتقوم الهيئة بمراقبة دورية ويتم إجراء عمليات تفتيش على مدار الساعة، لضمان سلامة جميع المنتجات الغذائية، بما في ذلك اللحوم المحلية والمستوردة. حيث تشمل إجراءات الرقابة مراكز البيع المرخصة والمسالخ، للتأكد من حصولهم على شهادة صحية وشهادة مختومة للذبح السليم.
وقد صرحت الهيئة الغذائية بأنها "أطلقت مؤخرا حملة توعوية جديدة تهدف إلى تثقيف المستهلكين حول مخاطر التعامل مع الباعة غير الشرعيين لدعم جهود الحكومة في الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد".
وجاء في رسالة الحملة: "إن باعة الطرقات يشكلون خطرا على صحة الناس، لأنهم ليسوا تحت أي سيطرة و منتجاتهم تفتقد إلى التدابير الصحية مما قد يساهم في انتشار فيروس "كورونا".
وتسعى حكومة الإمارات إلى مواصلة بذل جهودها في التحكم الفعال في وضع انتشار وباء "كورونا"، وذلك من خلال الحملات التوعوية والتثقيفية بين المواطنين، وإلقاء الضوء على أهمية التزام المستهلكين بالشراء فقط من متاجر المواد الغذائية المرخصة، لضمان الحصول على منتجات عالية الجودة والتقليل من خطر انتشار الفيروس.
