بيروت- سبوتنيك. وجاء في التقرير: بأن "البحث قد وثّق الاستخدام غير الضروري أو المفرط للقوة من جانب قوات الأمن اللبنانية ضد المحتجين بواسطة أسلحة فرنسية الصنع من دون الخضوع للمساءلة على الإصابات الخطرة التي تسببت بها، ولم ترد الحكومة الفرنسية على رسالة منظمة العفو الدولية ورسائلها الإلكترونية التي طلبت فيها توضيح ما إذا كانت المبيعات مستمرة".
ويوضح مسؤول كسب التأييد للحد من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية، آيمريك إلوين، بأن "فرنسا لا تزال منذ سنوات تزوّد قوات الأمن اللبنانية بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تسهيلها، كان أحدثها عهداً خلال حركة احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019".
ودعت المنظمة فرنسا، تماشيا مع الواجبات المترتبة عليها بموجب القوانين الدولية والإقليمية والمحلية، إلى ضمان عدم إجراء مزيد من المبيعات إلى حين إقرار السلطات اللبنانية بالانتهاكات الماضية والأهم من كل ذلك اتخاذ إجراءات لمنع تكرارها.
وذكر التقرير أنه "في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، اندلعت احتجاجات حاشدة في شتى أرجاء لبنان بسبب الأسعار المتصاعدة، ومعدل البطالة المرتفع، والخدمات العامة المزرية، والفساد المستشري والممنهج، واستمرت حتى مارس/آذار 2020، ثم توقفت بعده بفعل التأثير المضاعف لانتشار فيروس "كورونا" والأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، ولم تستأنف إلا عقب الانفجار المأساوي الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020".
وأشار إلى أنه "أصيب ما لا يقل عن 1000 محتج بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في الكثير من الأحيان أسلحة انفاذ القانون الفرنسية الصنع، من ضمنها المواد الكيماوية المهيجة مثل: الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلقة بها. كذلك استخدمت قوات الأمن اللبنانية العربات المدرعة الفرنسية الصنع".
وأوضح التقرير أن "مختبر أدلة الأزمات وهيئة التحقق الرقمي في منظمة العفو الدولية تحقق من صحة 101 مقطع فيديو للاحتجاجات التي جرت في بيروت بين أكتوبر/تشرين الأول 2019 و2020، وكذلك في آب/أغسطس 2015، تخللتها حالات متعددة للاستخدام غير القانوني للقوة من جانب قوات الأمن، وأجرى الطرفان تحليلا لها".
وجاء أيضا في التقرير أن "المعدات الفرنسية ظهرت بانتظام في اللقطات المصورة. وكانت منظمة العفو الدولية حاضرة على أرض الحدث في بيروت تراقب وترصد استخدام قوات الأمن للقوة في الاحتجاجات، وأجرت المنظمة مقابلات مع ما يزيد على 90 محتجا بوصفهم "ضحايا" من جرحى أو شهود عيان واستعرضت التقارير الطبية الخاصة بهم".
وبحسب التقرير، فقد تضمنت المعدات الفرنسية التي ظهرت في مقاطع الفيديو، قاذفات مركبة على عربات (لاند كوغر 12 من صنع ألستكس)، وقنابل غاز مسيل للدموع (إم بي 7 صنع نوبل سبور سكيوريته، وسي إم 4 وسي أم 6 من صنع ألستيس)، ورصاصاً مطاطياً (طلقات ذخيرة بأعيرة Gomm-Cogne غوم – كونييه من صنع إس إيه بي إل)، وقاذفات قنابل يدوية (شوكا وكوغر من صنع ألستكس)، وناقلات جند مدرعة من صنع أركوس شيربا.
