وأشار التلفزيون الصيني الرسمي إلى أن إن لاي تشياومين، الرئيس السابق لشركة "هوارونغ"، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول الخاضعة لسيطرة الدولة في الصين، متهم بالرشوة بقيمة 260 مليون دولار، بالإضافة إلى تهم فساد أخرى، واتهامات بتعدد الزوجات.
وأعدم تشياومين بعد ثبوت الاتهامات الموجهة إليه من قبل محكمة في مدينة تيانغين شمالي البلاد.
وقالت محكمة الشعب الصينية إن المسؤول المصرفي تقاضى رشاوى كبيرة للغاية، وكانت ظروف الجريمة خطرة بشكل خاص، كما كان أثرها الاجتماعي شديداً، بحسب وصفها.
ولم يحدد التقرير كيف تم إعدام المسؤول المصرفي، لكنه قال إنه "تم السماح له بلقاء عائلته قبل تنفيذ الحكم".
وتقدر "منظمة العفو الدولية" أن الصين تتصدر الدول التي تنفذ أعلى عدد أحكام إعدام في العالم، إذ تعدم أو تصدر أحكام إعدام بحق الآلاف كل عام.
وكان تشياومين أدين وحكم عليه في وقت سابق من هذا الشهر، وقضت محكمة تيانجين بأنه أظهر "نية خبيثة للغاية"، وأساء استغلال منصبه للحصول على المبلغ الضخم.
كما أدين بتعدد الزوجات بعدما عاش مع امرأة "كرجل وزوجته لفترات طويلة"، خارج إطار الزواج، وأنجب أطفالاً غير شرعيين، وفق المحكمة.
وتفيد تقارير أن تشياومين استغل منصبه لاختلاس أكثر من 25 مليون يوان (3.8 مليون دولار)، من الأموال العامة بين عامي 2009 و 2018.
وبدأ سقوط تشياومين في أبريل/نيسان 2018، حين عمد المحققون إلى تجريده من وظيفته، ومن منصبه في الحزب الشيوعي.
