أفادت قناة "نسمة"، اليوم الجمعة، بأن فرع تونس لمنظمة العفو الدولية، قد طالب أيضا السلطات "بإصدار تعليمات لقواتها الأمنية بعدم استخدام الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي، وذلك إثر أنباء تفيد بإصابة آخرين بقنابل الغاز المسيل للدموع في مدينة سبيطلة (ولاية القصرين).
ونقل بيان صدر عن المنظمة، مساء أمس، عن أقارب هيكل الراشدي وأيمن المحمودي، البالغين من العمر 21 عاما، تأكيدهم أن الشابين اللذين أصيبا ليلة 18 يناير/ كانون الثاني الجاري بجروح في الرأس، قد أخبرا أقاربهما بأنهما أصيبا في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها شرطة مكافحة الشغب من مسافة قريبة.
وقد توفي الراشدي في وقت لاحق متأثرا بجراحه يوم 25 من الشهر نفسه، في حين خضع أيمن المحمودي لعملية جراحية في الوجه لعلاج إصابات العظام.
ونقلت القناة عن لسان آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنه
"يجب التحقيق، بشكل سريع ونزيه وفعال، في الوفاة المأساوية لهيكل الراشدي، ويجب أن يشمل التحقيق مقابلات مع الشهود، وفحصاً طبياً شرعياً مستقلاً، ويجب أن يُقدّم المسؤولون عن مقتله للعدالة".
وأورد البيان تأكيد القلالي على ضرورة أن تتحلى قوات الأمن "بضبط النفس، واحترام حرية التجمع عند تعاملها مع المظاهرات التي هي تعبير حقيقي عن المصاعب الاجتماعية، باستخدام القوة فقط عند الضرورة القصوى، والقيام بذلك بشكل متناسب"، لافتة إلى أنه "لطالما كان إفلات الشرطة من العقاب مصدر قلق في تونس".
وفي سياق متصل، أعلن عدد من ممثلي المنظمات الجهوية في ولاية سيدي بوزيد التونسية مبدأ الإضراب العام بالولاية في الرابع والعشرين من شهر فبراير/ شباط المقبل.
وأفادت قناة "نسمة" مساء أمس الخميس، بأنه في أعقاب اجتماع عدد من ممثلي المنظمات الجهوية بولاية سيدي بوزيد التونسية، وعلى إثر تداول أهم مشاغل الجهة، تم إقرار مبدأ الإضراب العام الجهوي بكامل الولاية يوم 24 فبراير المقبل.
وأكدت القناة أنه اجتمع، أمس الخميس، بدار الاتحاد الجهوي للشغل بولاية سيدي بوزيد، ممثلو كل من الاتحاد الجهوي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، واتحاد الفلاحين والفرع الجهوي للمحامين واتحاد الصناعة والتجارة بالجهة، واتفقوا على مبدأ الإضراب العام الجهوي الصادر عن الهيئة الإدارية الجهوية بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني.
