تقول عضو مجلس الشورى في صنعاء فاطمة محمد، هذا الأمر ليس الوحيد الذي يتم نشره حول قضايا المرأة في اليمن وبشكل خاص التي تخضع لحكومة الإنقاذ، هناك حملة شائعات ممنهجة من جانب دول العدوان للنيل من المرأة، لأنها استطاعت الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية طوال سنوات الحرب حتى الآن، وأنصار الله على الجبهات وليسوا في مطاعم صنعاء، علاوة على أن صنعاء لا توجد بها الكثير من المطاعم التي تعمل بها النساء، هذا بالإضافة إلى أن المجتمع اليمني هو مجتمع قبلي ويحفظ للمرأة حقوقها وكرامتها، وينهض إذا تم المساس بها.
وأضافت لـ"سبوتنيك"، هذا الأمر لا أساس له من الصحة وليس هناك أي قرار في هذا الشأن، وكل يومين هناك شائعة جديدة تستهدف صنعاء والمحافظات التي تديرها حكومة الإنقاذ الوطني، منذ اسبوعين انطلقت شائعة بأن أنصار الله أصدروا قرارا بتحطيم العرائس التي تستخدمها المحلات لعرض الملابس "المانيكان"، وتم تسمية موقع الحدث بالشارع الذي أسكن فيه، فذهبت ووجدت أن هذا الأمر غير صحيح، وهو مجرد شائعة ضمن الحملة، وعن نفسي لم أر فتيات يعملن في المطاعم وكل ما يتم تداوله هو حملة إعلامية من أجل توريط ووصم أنصار الله بالإرهاب.
وأشارت عضو الشورى إلى أن تلك الشائعات لم تتوقف منذ سنوات، منذ أيام قليلة كانت تتحدث إحدى الشائعات عن منع وسائل تنظيم الأسرة وسحبها من الصيدليات والمستشفيات، الأمر الذي استدعى بيان من وزارة الصحة تؤكد فيه عدم صحة هذا الأمر، نظرا لأن تلك الشائعات تكون على محررات شبة حكومية مزورة، ويتم ترويجها على أنها قرارات رسمية، هذه الأمور تعودنا عليها، ومن يقومون بتلك الحملات يعلمون جيدا أن موضوع المرأة حساس.
وأكدت أنه منذ بدء الحرب وهناك تركيز بشكل كبير جدا من جانب دول العدوان على المرأة اليمنية، لأنهم يرونها السلاح الأقوى من أجل إحداث فتنة داخلية، فقد تحدثوا عن ضرب المرأة وسحلها واغتصابها في الشوارع وتزويجهن والذهاب بهن إلى الجبهات، كل تلك الشائعات المقصود بها وصم أنصار الله بالرجعية والتخلف، مع أن تلك الأمور هي من اختصاص البلديات والمحليات، ولا شأن لهم بها، وأيضا خلال الأيام الماضية تم إطلاق شائعة بأن صنعاء قامت بتشكيل هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونسب ذلك للوكالة الرسمية رغم أنها لا تعلم شيء عن هذا الأمر، ولا تجد تلك الأمور إلا في مواقع ما تسمى بالشرعية، أما على أرض الوقع فإن الناس تهتم بما هو أكبر من تلك الشائعات، حيث تتحدث الشائعات عن قيام أنصار الله بقتل النساء وتجنيد الأطفال وغيرها من التصرفات التي يمكن استخدامها لتشويه الداخل وتحريك الخارج، رغم أنهم في ظل شرعيتهم تم بيع الأسرى من النساء.
رسائل للمجتمع الدولي
من جانبه نفى المحلل السياسي اليمني أكرم الحاج، صحة ما يتم تداوله بأن هناك قرار من أنصار الله بشأن منع الفتيات من العمل في مطاعم صنعاء، وهذه تدخل ضمن الحملات التي تستهدف وزارات وجهات وفئات معينة من الشعب، وقد تستهدف تلك الشائعات إلى تأليب الشارع اليمني من جانب المعارضين لأنصار الله بشكل خاص.
وأكد الحاج، أن استهداف المرأة والطفل أحيانا يهدف إلى الترويج لتلك الشائعات وتحريك المنظمات الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص، والتي يمكن استخدامها من جانب المنظمات الدولية وغيرها للحديث عن انتهاكات وضياع لحقوق الإنسان في اليمن، تلك الأمور باتت واضحة لنا ولا نعبأ بها.
ووصفت منظمة حقوقية دولية، قرارا لـ "أنصار الله" يمنع النساء من العمل في المطاعم، بالمخزي.
وقالت منظمة العفو الدولية، في تغريدة على "تويتر"، مساء الجمعة إن "قرار السلطات الحوثية بمنع النساء من العمل في المطاعم هو مخزي وتمييزي".
وأضافت: "نقف مع كل النساء في كفاحهن ونضالهن من أجل حقوقهن في اليمن"، دون تفاصيل أخرى.
وتداولت وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين أنباء تفيد بتنفيذ أنصار الله حملة في العاصمة اليمنية صنعاء، تم بموجبها منع النساء من العمل في المطاعم.
وقال ناشطون إن جماعة أنصار الله أجبرت عددا من ملاك المطاعم بصنعاء على توقيع تعهدات تتضمن استبدال طواقم النساء بعاملين من الرجال، وهددتهم بإغلاق المطاعم وفرض غرامات مالية باهظة في حال إعادة العاملات للعمل.
ومنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عسكري تقوده السعودية وبمشاركة قوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، عمليات عسكرية ضد مسلحي جماعة "أنصار الله".
وقد اجتمعت أطراف النزاع في اليمن في ديسمبر/كانون الأول 2018، لأول مرة منذ عدة سنوات، على طاولة المفاوضات، التي نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم. وتمكنوا من التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المهمة، لا سيما بشأن تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية ووضعها تحت سيطرة الأمم المتحدة.
