ويسعى زوكربيرغ لإقناع الحكومة الأسترالية للتراجع عن قانون المحتوى الجديد المزعم إطلاقه.
لكن صحيفة "ريبوبلك وورلد"، قالت إن وزير الخزانة الأسترالي، جوش فرايندبرغ، فشل في إقناع زوكربيرغ بضرورة التراجع عن القانون.
وأوضحت أن الاجتماع الذي جمع بين زوكربيرغ والوزير الأسترالي لم يحل الخلاف الناجم بينهما حول التغييرات المقترحة لقوانين وسائل الإعلام.
ونقلت الصحيفة عن فرايدنبرغ بقوله "لم يقنعني مارك زوكربيرغ بالتراجع، إذا كان هذا هو ما تسأل عنه".
ويناضل عمالقة التكنولوجيا من "فيسبوك" إلى "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت إنك"، ضد المشرعين الأستراليين بشأن التشريع المقترح الذي يطالبهم بالدفع مقابل استخدام محتوى وسائل الإعلام.
وصممت القوانين الجديدة لدعم صناعة الإعلام المحلية، بما في ذلك شركة روبرت مردوخ "نيوز كورب"، التي تكافح للتكيف مع الاقتصاد الرقمي.
وهدد موقع "فيسبوك" بمنع الأستراليين من مشاركة الأخبار على منصته إذا مرر القانون، فيما قالت "غوغل" إنها قد تزيل محرك بحثها بالكامل من السوق الأسترالية.
من جانبه، قال الوزير الأسترالي إنه لا يتجاهل التهديدات المقدمة من قبل غوغل.
وتابع بقوله "نجري مناقشات مفصلة مع غوغل ومع فيسبوك، ومع اللاعبين الآخرين في جميع أنحاء القطاع، لأن هذه لم تكن محادثة قصيرة أجريناها مع هذه الشركات".
وينص القانون الذي قدمته الحكومة الأسترالية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على إجبار "غوغل" وشركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي على الدفع لشركات الإعلام المحلية في أستراليا مقابل مشاركة محتواها.
وقدمت أستراليا ذلك القانون الشهر الماضي بعد أن توصلت إلى تحقيق بأن شركة "غوغل" المملوكة لشركة "ألفابيت" وعملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتمتعان بقوة سوقية كبيرة في صناعة الإعلام، وهو وضع قالت إنه "يشكل تهديدا محتملا لديمقراطية تعمل بشكل جيد".
وطلبت حكومة الولايات المتحدة من أستراليا في وقت سابق، إلغاء القوانين المقترحة، والتي تحظى بدعم سياسي واسع، واقترحت على أستراليا أن تتبع قانونا طوعيا بدلا من ذلك.
