لكن المسح، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، بين أن وتيرة النمو اعتراها الضعف مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول، إذ تضرر النشاط بفعل تجدد إجراءات العزل العام في أنحاء القارة الأوروبية بجانب نقص الإمدادات.
وفي ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى في أوروبا، أجبرت الدول أجزاء كبيرة من قطاع الخدمات المهيمن على التكتل على التوقف عن العمل، تاركة التصنيع لدعم الاقتصاد إذ ظلت المصانع مفتوحة إلى حد كبير.
وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 54.8 في يناير كانون الثاني من 55.2 في ديسمبر، لكنه زاد قليلا عن التقدير الأولي عند 54.7.
وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي من المقرر صدوره يوم الأربعاء ويعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 54.6 من 56.3. لكنه لا يزال فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وفي ظل احتمال أن تظل صناعة الخدمات متوقفة لبعض الوقت، فإن التوقعات الاقتصادية للكتلة لا تزال قاتمة وسيستغرق الناتج المحلي الإجمالي ما يصل إلى عامين للوصول إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي.
وأدت القيود إلى انخفاض مؤشر فرعي يقيس أوقات التسليم إلى 31.6 من 34.4، مما يشير إلى أن المصانع تواجه صعوبات للحصول على المواد الخام التي تحتاجها. وانخفض هذا المؤشر مرة واحدة فقط منذ بدء المسح في منتصف عام 1997 وكان ذلك في ذروة الوباء العام الماضي.
