ذاك هو البرنامج الذي قالت مصادر حكومية إن الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي بصدد رفع توصية إلى مجلس الوزراء لتشغيله، واشتراط عدم دخول البلاد إلا من خلاله.
وبحسب جريدة "القبس" الكويتية، فإن السلطات ستطلب عدم دخول المسافر إلى الكويت إلا بعد توافر البيانات الصحية عبر برنامج "إم يو إن إيه"، مشيرة إلى أنه نظام إلكتروني جرى استحداثه لربط المختبرات الخارجية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، والتي تمكن من خلالها معرفة المعلومات الصحية للمسافر ومكان إجراء فحص الـ "بي سي آر" قبل قدومه إلى البلاد.
وأوضح المصدر أن "إم يو إن إيه" يرتبط بشبكة واسعة من المختبرات المعتمدة، التي تضمن موثوقية شهادات فحص الـ "بي سي آر"، بحيث يمكن للسلطات الصحية في البلاد التأكد عبر البرنامج من كل التفاصيل الخاصة بهذا الفحص، قبل قدوم الركاب إلى الكويت ومعرفة تاريخ واسم المختبر الذي أجري الفحص فيه.
وعلل المصدر الرغبة في زيادة هذا الإجراء بأن الفحص الإجباري للقادمين في المطار من قبل الطواقم الطبية أثبت اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا، على الرغم من حملها شهادات فحص "بي سي آر" حديثة.
يشار إلى أن السلطات الكويتية فرضت رسوما على القادمين إلى مطارها والمغادرين منه، وذلك مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات.
واكد مدير عام للإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، يوسف الفوزان، أن "القرار يحدد قيمة رسوم الخدمات المقدمة أسوة بما هو مطبق في المطارات العالمية نظير الخدمات التي تقدمها الدولة لشركات الطيران العاملة، سواء الوطنية أو الأجنبية، لتصبح ثلاثة دنانير كويتية (نحو 9.8 دولار أمريكي) للشخص المغادر، ودينارين اثنين (6.5 دولار) للشخص القادم تتحملها شركات الطيران العاملة".
