وأفادت صحيفة "يو.إس نيوز" الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الصينية رفضت في تصريحات صحفية التلميح إلى دعمها أو موافقتها الضمنية على الانقلاب العسكري الذي وقع، أول أمس الاثنين، في ميانمار المجاورة.
ونقلت الصحيفة على لسان لوانغ وين بين، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، أن النظريات ذات الصلة ليست صحيحة، وأن الصين بحكم كونها دولة مجاورة وصديقة لميانمار، فهي تتمنى أن تتمكن جميع الأطراف من حل خلافاتها بشكل مناسب ودعم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
وفي السياق نفسه، وجهت شرطة ميانمار اتهامات لرئيس ميانمار وين مينت وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" أونغ سان سوكي، بموجب مادتين من القانون.
وقال الناطق باسم لجنة الإعلام المركزي في الحزب، تشجي تو، عبر حسابه بموقع "فيسبوك":
تم توجيه اتهام لأونغ سان سو كي بانتهاك قوانين الاستيراد والتصدير واتُهم الرئيس وين مينت بانتهاك قانون منع الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ ومكافحتها.
وأضاف "ووفقا لمصادر موثوقة، أصدرت المحكمة، أوامر باعتقال الزعيمين لمدة 14 يومًا، من 1 إلى 15 فبراير/شباط".
وكان جيش ميانمار قد نفذ انقلابا، الاثنين الماضي، واعتقل مستشارة الدولة أونغ سان سو كي، والرئيس وين مينت وأعضاء كبار آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، متعهدا "باتخاذ إجراءات" ضد تزوير الأصوات المزعوم خلال الانتخابات العامة، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وقال الجيش إنه ملتزم بالنظام الديمقراطي وتعهد بإجراء انتخابات جديدة ونزيهة عندما تنتهي حالة الطوارئ، على أن يسلم السلطة إلى الفائز في هذه الانتخابات.
