وأوضح تقرير منشور عبر موقع "بزنس إنسايدر" أن موقف الإدارة الأمريكية الجديد برئاسة، جو بايدن، هو العائق الوحيد الحالي أمام لجوء إسرائيل إلى استخدام "الخيار العسكري" ضد إيران.
وأفاد الموقع الأمريكي بأن تل أبيب تجدد تهديداتها العلنية، بشأن ضربة عسكرية لاستهداف البرنامج النووي الإيراني، ولكن ما يعطلها استعدادات بايدن لبدء مفاوضات جديدة مع إيران من أجل العودة إلى الاتفاق النووي.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن الإسرائيليين يطلبون حاليا من واشنطن، التفاوض بشأن اتفاق أكثر تشدداً، يضمن منع إيران من تطوير سلاح نووي.
وتابعت المصادر قائلة "أما في حالة عودة واشنطن إلى الاتفاق، الذي انسحبت منه في 2018، من دون وجود بنود أكثر تشددا في الاتفاق فقد تلجأ إسرائيل إلى خيار الضربة العسكرية ضد إيران".
واستمرت المصادر قائلة "تمارس حاليا تل أبيب تهديدات بوجود ضغوط على الولايات المتحدة في هذا الشأن".
جدية الضربة
يذكر أن رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، سبق وحذر في يناير/كانون الثاني الماضي، من أن إيران باتت أقرب من أي وقت لامتلاك سلاح نووي.
وقال كوخافي: "الإدارة الأمريكية الجديدة يبدو أنها تحذو حذو الرئيس السابق، دونالد ترامب، بشأن سياسة الضغط القصوى، لردع المشروع النووي الإيراني، لكن مجرد العودة فقط إلى الاتفاق من دون شروط قوية سيكون خطأ كبيرا".
وأردف بقوله "الجيش الإسرائيلي وضع خططا عسكرية لمواجهة أي تهديد إيراني نووي، وبدأنا فعليا في التدريب على تنفيذ خطط مواجهة، ووقتما تقرر الحكومة سنستخدمها على الفور".
كما خصص رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعه الاثنين الماضي، لدراسة الميزانية المخصصة لتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إن وزارة الدفاع الإسرائيلية تطلب تمويلا يصل إلى 3 مليارات شيكل، أي ما يوازي 918 مليون دولار أمريكي، لتمويل تلك الضربة العسكرية.
وقال "بزنس إنسايدر" إن إسرائيل تظهر جدية كبيرة في تنفيذ الخيار العسكري، وذلك لتتبنى أمريكا وإيران كافة طلباتها بشأن تعديل الاتفاق النووي الإيراني.
خطر آخر
وقالت المصادر "إسرائيل حاليا لديها تخوف كبير من قبول الإدارة الأمريكية الجديدة بالتفاوض مع إيران بشأن البرنامج النووي من دون أن تناقش تحركات طهران في الشرق الأوسط، التي تشكل خطرا كبيرا على حلفاء إسرائيل الجدد في الخليج".
وتسعى إسرائيل لأن تضمن الاتفاق النووي الإيراني وقف دعم طهران لـ"حزب الله" في لبنان، و"كتائب حزب الله" في العراق، و"أنصار الله" في اليمن.
وتابعت المصادر "كما تسعى تل أبيب أن تشمل المفاوضات أيضا، برنامج إيران الخاص بالصواريخ الباليستية".
وأكملت بقولها "أمريكا حاليا منفتحة على أن تتضمن المفاوضات كل النقاط التي تريدها إسرائيل، لكن تواجه دوما برفض إيراني".
واستمرت المصادر "إسرائيل يمكن أن تتسامح مع برنامج إيران الخاص بالصواريخ البالستية، ومع حروبها التي تخوضها بالوكالة في الشرق الأوسط، لكن في حال تمت الموافقة على مواصلة إسرائيل حربها السرية ضد هذه التهديدات، التي تواجهها في المنطقة، من دون أن يؤثر ذلك على علاقاتها مع واشنطن أو أن يثير الأمر حرباً إقليمية مع طهران".
واستدركت بقولها "الجيش الإسرائيلي يدرك أن قوة ردعه، قادرة على التصدي للنشاط الصاروخي الإيراني، ويمكن أن تساعد إسرائيل في مواجهة كافة المجموعات المدعومة من طهران أيضا".
رفض إيراني
لكن المصادر أكدت لـ"بزنس إنسايدر" أن كل الجهود الإسرائيلية، لفرض شروط جديدة للتفاوض، تواجه بالرفض الإيراني، خاصة تلك المرتبطة بوقف دعمها لبعض الجماعات في الشرق الأوسط، أو وقف برنامج الصواريخ الباليستية.
وأضافت المصادر قائلة "تعتبر طهران هذا الأمر أساسيا لمصالحها الأيديولوجية والجيوسياسية، ولمواجهة أعدائها في المنطقة".
وكان الرئيس الإيراني قد أعلن قبل أيام عن رفضه تغيير أي بنود في الاتفاق النووي، ورفضه انضمام أي عضو جديد للاتفاق.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعا إلى ضم شركاء جدد في المنطقة إلى الاتفاق النووي مع إيران، من ضمنهم السعودية. وقال ماكرون: "يجب التوصل إقليميا إلى عقد من الثقة مع السعودية، ويجب ضمها إلى أي اتفاق مع إيران". وأضاف: "يجب عدم ارتكاب خطأ 2015 عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية".
فيما ردت طهران، بشكل حازم، على دعوات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول إشراك قوى إقليمية في الاتفاق النووي مع إيران، معتبرة أن الاتفاق غير قابل للتفاوض. ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى تجنب "المواقف غير الموزونة والمتسرعة".
