وأعلن النائب العام التمييزي في جنوب لبنان القاضي، رهيف رمضان، أن جثة سليم مصابة بأربع طلقات نارية في الرأس ولم يعثر مع الجثة على أي بطاقة تعريف.
وفي الوقت الذي باشرت فيه القوى الأمنية والقضائية تحقيقاتها في الحادث، اختلفت ردود الفعل في الأوساط الداخلية اللبنانية حول مقتل سليم، بين من اعتبرها عملية اغتيال موصوفة من قبل جهات حزبية نافذة في المنطقة كون أن سليم كان من أشد المعارضين لسياسة "حزب الله"، وبين من اعتبر أن الهدف من عملية الاغتيال هو إحداث فتنة داخلية لضرب المقاومة.
وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون من المدعي التمييزي إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم.
وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قد وصف الجريمة بالمروعة، مؤكداً على أنه أجرى إتصالاته مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة تداعيات الإغتيال.
شقيقة الراحل لقمان سليم، رشا سليم تقول لوكالة "سبوتنيك":"خسارتنا كبيرة، والحزن كبير، لقمان كان إنسان إستثنائي، وهنيئاً لهم إنتصاراتهم اللاأخلاقية"، مضيفة:"عندما قتلوا لقمان قتلوا أشياء كثيرة، إنتصروا على القيم، حتى أنهم أقوى من القيم مع أنهم يدعون أنهم محملين بكل أنواع الكرامة والعزة إلا أن هذا كله مغشوش، كأن كل هذه القيم الذين يتاجرون بها مغشوشة".
وأضاف قائلاً: "القوى الأمنية والسلطة السياسية أمام تحدي جديد، وهو الكشف عن كل ملابسات الجريمة، لدينا جهاز قوي تقنياً وفكرياً، قوى الأمن والجيش لديهم قدرات عالية لكشف أي جريمة، وعليهم الكشف عن هذه الجريمة خلال 24 ساعة وإذا لم تكشف هذا يعني دخول السياسة على خط طمس الجريمة وهنا تتجه الأنظار إلى معرفة حقيقة من ارتكب الجريمة من دون الإعلان رسمياً عنه، هنا التحدي".
وأشار خير الله إلى أن "التحدي الآخر هو أن سليم قد تهاجم منزله من قبل جهات معروفة وكتب بخط يده ووقعه بأنه يتعرض لتهديد يومي وقد تم تطويق منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال إنه يحمل مسؤولية ما يحصل له لقوى محددة، إذاً هو إتهم الفريق الذي يريد إتهامه في مقتله".
ولفت إلى أن "هذا الفريق أمام تحدي آخر وهو إثبات أنه ليس هو الفاعل لأن الأنظار ستتجه إليه خاصة أن الجريمة وقعت في عقر داره، في النبطية، والتي هي معقل من معاقل الثنائي "حزب الله" و"حركة أمل" وهذا يعني تحدي أكبر وهو كشف الجريمة وكل ملابساتها بشفافية لأنها إذا لم تكشف فإن أصابع الإتهام متجهة لهم".
واعتبر "تيار المستقبل" في بيان، أن اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم جريمة مدانة برسم الدولة والقوى المحلية المعنية بأمن القرى الجنوبية، محذراً من مخاطر العودة الى مسلسل الإغتيالات وإستهداف الناشطين.
بدوره، إستنكر المكتب الإعلامي المركزي لـ"حركة أمل"، جريمة إغتيال لقمان سليم، وطالب بإجراء التحقيق الأمني والقضائي بالسرعة الممكنة لكشف الفاعلين ومعاقبتهم.
فيما أشار الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له على مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن "البعض تسرع في إطلاق الإتهامات في إغتيال لقمان سليم في غير محلها، وإغتياله في الجنوب هدفه واضح، ومن يحاصر المقاومة ويحرض على ضربها هو المستفيد".
وكذلك دان الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان: "جريمة قتل الناشط السياسي لقمان سليم، التي تستدعي من القوى والأجهزة الأمنية أقصى درجات الملاحقة والمتابعة والتحقيق الفعلي والشفاف لكشف المرتكبين وسوقهم إلى القضاء في أسرع وقت، وإنزال القصاص الذي يستحقون".
وأضاف التقدمي: "مثل هذه العمليات الخطيرة، تبعث على قلق مضاعف على الكيان اللبناني الذي قام في جوهره على حرية الرأي وحق التعبير والاختلاف، وهذا كله الى جانب العمل لصون القواعد الأساسية لبقاء الدولة ومؤسساتها، يستوجب نضالاً مستمراً ثابتا لا ظرفياً لمواجهة حالات التفلت الأمني التي تزداد لأكثر من اعتبار وسبب اجتماعي ومعيشي وسياسي، ولترسيخ ثقافة التنوع مقابل منطق الإلغاء مهما كانت الظروف".
وكانت مصادر أمنية قد حذرت، في وقت سابق، من عودة الاغتيالات السياسية والتوترات الأمنية، لا سيما في ظل انسداد الأفق على الصعد السياسية والإقتصادية والاجتماعية.
ولقمان سليم هو نجل النائب السابق محسن سليم، وكان ناشطاً سياسياً يترأس مركز أمم للدراسات والأبحاث، وشارك مؤخراً في الاحتجاجات الشعبية التي حصلت في لبنان العام الماضي للمطالبة برحيل القوى السياسية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
