وقال الجارالله في تغريدة له، إن "التصنيف المالي الجديد لدولة الكويت غير مريح يقابله إهمال حكومي وكأن كل شي على مايرام لحكومة نايمة في العسل".
التصنيف المالي الجديد لدوله الكويت غير مريح يقابله إهمال حكومي وكأن كل شي علي مايرام لحكومه نايمه في العسل أشياء كثيره لابد من عملها قبل حلول الكارثه ويومها سيقول مجلس الامه السبب الحكومه وستقول الحكومه السبب المجلس والضحيه إقتصاد الكويت بين حانا ومانا ضيعنا لحانا#حكومه_الكويت
— أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) February 4, 2021
وتابع الصحفي الكويتي "أشياء كثيره لا بد من عملها قبل حلول الكارثه ويومها سيقول مجلس الأمه السبب الحكومة وستقول الحكومة السبب المجلس والضحية اقتصاد الكويت بين حانا ومانا ضيعنا لحانا".
وأجرت اللجنة المالية في البرلمان الكويتي، يوم الثلاثاء الماضي، تصويتا على الإذن للحكومة بعقد قروض عامة محليا وعالميا.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي أحمد الحمد، أن هذه الاقتراحات تخص مجموعة من الموضوعات أبرزها مناقشة مشروع قانون الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن مصادر اقتصادية ترى أن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب يمكن أن يدفع باتجاه إعادة إحياء مشروع القانون، بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا، أو ما أصبح يعرف بـ"الضمان المالي"، الذي تترقّبه الأوساط الاقتصادية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تفاقُم أوضاع عدد كبير منهم على وقع إجراءات الإغلاق الحكومية، وتداعيات الجائحة.
