وقال المالكي في حوار مع قناة "السومرية نيوز": "وضع الانتخابات تحت إشراف دولي خطير جداً"، مؤكدا أنه "لا توجد دولة تقبل بإشراف دولي على انتخاباتها"، لأنه بحسبه يمثل "خرقا للسيادة الوطنية"، فيما أبدى موافقته على "المراقبة فقط".
وعن أمان العملية الانتخابية أبدى رئيس الوزراء العراقي الأسبق تخوفه مما أسماه "تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات" التي وصفها بـ"المعركة"، فيما أكد أنه لن يسمح لما سماها بـ"البطة" بأن ترعب الناس كما لم يسمح لها في السابق.
وأكد المالكي أنه "لا يمكن إجراء انتخابات دون وجود أمن انتخابي"، مشددا على أن "عدم إجرائها أفضل من إجرائها وهي مزورة".
وضرب المالكي مثلا على التزوير، قائلا: "هناك أكثر من مليون ونصف بطاقة يمكن التصويت بها أكثر من مرة خلال الاقتراع".
وأوضح أن "قانون الدوائر المتعددة سيأتي بنتائج غير جيدة وسيضر بالعملية السياسية".
وتوقع المالكي عدم قدرة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي على الفوز بولاية ثانية.
وفي الشأن الامني، أكد المالكي "قدرة العراق على إدارة ملفه الأمني بعيداً عن القوات الأمريكية"، مشدداً على أنه "ضد السلاح ومن يحمل السلاح خارج سلطة الدولة".
وعن سلاح الحشد الشعبي، قال المالكي إنه "ليس خارج القانون وانما خاضع لسلطة الدولة، وهناك الكثير من السلاح الموجود خارج سلطة القانون، بيد أناس يدعون انتمائهم للحشد الشعبي".
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون أن هناك "86 جهة تحمل السلاح وتدعي انتماءها للحشد وتفرض على الناس الإتاوات".
يشار إلى أن الانتخابات العراقية كان مقررا لها أن تجرى في السادس من حزيران/يونيو المقبل، بحسب قرار لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في يوليو/ تموز الماضي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات طالبت رئاسة الوزراء بتاجيل موعدها، واستجاب المجلس لها، وصوت بالإجماع في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، 19يناير/ كانون الثاني الماضي، على تحديد العاشر من شهر اكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة، وبينما رحبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستجابة الحكومة لطلبها بتغيير الموعد، فإن أصواتا كثيرة داخل العراق لم تكن راضية عن هذا القرار.
