ويُنظر إلى المياه، كأحد أهم الموارد الطبيعية المؤثرة في حياة الشعوب، لا سيما تلك التي حبتها الطبيعة بمناخ جاف أوصحراوي.
وتزايدت مؤخرا تبعات بناء إثيوبيا لسد النهضة على مجرى النيل الأزرق ما اعتبرت دولتا المصب السودان ومصر خطرا يهدد أمنهما المائي.
وعلى مدى آلاف السنين شكل نهر النيل شريان الحياة للبلدين، ولعب دورا مهما في التوزيع السكاني وبُنيت الحضارات على ضفتيه، ما حدى بالمؤرخ الإغريقي الأشهر "هيرودوت" خلال القرن الخامس قبل الميلاد إلى إطلاق عبارته الشهيرة "مصر هبة النيل".
وتؤكد القاهرة والخرطوم على ضرورة التوصل إلى اتفاق يحول دون تأثر حصتمها من مياء النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
وبدأت إثيوبيا في بناء السد عام 2010، وتقول إنه سيساعدها في تحقيق التنمية وتوفير الطاقة الكهرومائية،والتغلب على نقص الطاقة في البلاد.
ومنذ ذلك الوقت لم تسفر مفاوضات بين إثيوبيا ودولتي المصب عن تحقيق نتائج مرضية لأطراف النزاع.
وفشل اجتماعا سداسياً بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا في 10 يناير/كانون الثاني الماضي في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض.
ولاحقا أعلنت أديس أبابا على لسان وزير ريها سلشي بقلي، أن عملية بناء السد تجري بشكل سريع، ومن المتوقع أن يخزن 13.5 مليار متر مكعب من المياه في موسم الأمطار القادم، مؤكدا اكتمال بناء أكثر من 78% من السد.
وتؤكد إثيوبيا أن عملية الملء الثانية لبحيرة سد النهضة الإثيوبي الكبير ستبدأ خلال شهر يوليو/ تموز المقبل.
فيما اعتبر السودان أن مل السد في ذلك الموعد من جانب واحد يشكل "تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني"، داعيا إلى توسيع مظلة التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، لتشمل الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة.
وتزايدت التوترات بين أديس أبابا والخرطوم مؤخرا بما في ذلك على خلفية توترات حدودية، تطورت إلى مواجهات عسكرية أسفرت عن سقوط عدد من القتلى، ويقول خبراء أنتلك التوترات ليست في معزل عن أزمة السد الإثيوبي.
من جانبه، يشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأكيد بلاده على رفض "أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل".
ويؤكد السيسي "حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية، يتناول الشواغل المصرية خاصة المتعلقة بقواعد ملء وتشغيل السد.
وبين فشل المفاوضات، وإصرار إثيوبيا على ضرب التحذيرات المصرية والسودانية عرض الحائط يبقى الباب مفتوحا أمام اشتعال الوضع وانزلاق المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة مع إمكانية نفاد صبر مصر والسودان، يحذر مراقبون.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد حذر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من أن مصر قد تفجر السد الإثيوبي
وقال ترامب خلال اتصال هاتفي مع رئيسي الحكومة السوداني والإسرائيلي: "إنه وضع خطر جدا، لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة".
وأضاف: "سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السد. قالوها ويقولونها بصوت عال وواضح: سيفجرون هذا السد.. وعليهم أن يفعلوا شيئا".
سدود تركية
إلا أن سد النهضة الإثيوبي ورغم استئثاره بتغطية إعلامية واسعة، ليس الوحيد الذي يهدد الأمن المائي لدول عربية.
وتبنى تركيا عشرات السدود على نهر دجلة والفرات، في خطوة يقول مراقبون إنها تأتي في إطار مواجهة خصومها في كل من سوريا (أكراد سوريا) والعراق.
ويعتقد الجانب التركي أن نهري دجلة والفرات هما أنهاراَ وطنية داخلية وليست دولية كما تم توصيفها في القانون الدولي.
وترى أنقرة أن إسباغ صفة الدولية على نهري دجلة والفرات يتم في حالة كون النهر مشتركاَ بين حدود تركيا مع العراق، أي بمعنى يشكل حداَ فاصلاَ بين حدود الدولتين، وهذا ما لا ينطبق على الواقع من جهة الحدود بينهما، وبالتالي فإن لتركيا الحق في إقامة السدود، وحسب ما تقتضيه مصالحها الوطنية.
وعلى نهر الفرات، يجرى حاليا إنشاء سدين جديدين قرب الحدود التركية السورية هما سد "بيره جك" وسد "قرقاميش"، يضافان إلى سدود أخرى مقامة على مجرى النهر بينها "أتاتورك" و"كيبان".
ومؤخرا لاحظ سكان شمال شرق سوريا تراجعا واضحا في مستوى مياه نهر الفرات، الذي ينبع من تركيا ويسقي كامل الشمال السوري ومن ثم العراق.
وكانت اتفاقية مؤقعة بين سوريا وتركيا عام 1987 نصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود التركية السورية، وصمد هذا الاتفاق على أرض الواقع إلى حدود سنة 2012 عندما فقدت الدولة السورية سيطرتها على منطقة شمال شرق البلاد.
وتوزعت السدود التركية بواقع 14 سدًّا على نهر الفرات وأبرزها سد أتاتورك، و8 سدود على نهر دجلة وأبرزها سد إليسو، ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول، الذى يهدف إلى توليد الطاقة الهيدروليكية والتحكم فى الفيضانات وتخزين المياه.
ومؤخرا أعلنت تركيا الانتهاء من العمل في سد إليسو، ويبعد عن الحدود العراقية 50 كلم تقريبا، وسط تقديرات بأنه سيحرم العراق مما يقرب من 50% من حصته المائية.
إيران على خطى تركيا
وتركيا ليست وحدها التي يتهمها العراقيون بتهديد أمنهم المائي، إذ تلاحق إيران اتهامات مماثلة.
ويقول العراقيون إن إيران بدأت خلال السنوات الأخيرة في إنشاء سدود في أعالي الأنهار التي تأتي إلى العراق، خصوصاً نهر الزاب الأسفل ونهر ديالى.
ووفق معلومات رسمية من وزارة الموارد المائية العراقية فإن عدد روافد نهر دجلة التي تنبع من إيران، سواء الموسمية منها أو الدائمة، تبلغ 30 رافداً وتغذي النهر بما مقداره 12 في المائة من وارداته المائية.
وتقول بغداد إن إيران قامت بتحويل مسارات معظم هذه الأنهار إلى داخل أراضيها وبنت سدوداً عدة عليها من بينها 5 سدود على نهر الكارون.
