جاء ذلك في لقاء جمع وزير الري السوداني ياسر عباس بالعاصمة السودانية الخرطوم، مع مبعوث مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وبحث عباس وهافيستو ملف سد النهضة الإثيوبي، وآخر تطورات المفاوضات بين دول السودان وإثيوبيا ومصر، بحسب المصدر ذاته.
وأكد وزير الري السوداني موقف بلاده الداعم لبناء سد النهضة باعتباره حق إثيوبي في التنمية.
إلا أنه أكد أن ذلك شريطة ألا يؤثر ذلك سلباً على السودان، وذلك بضمان توقيع اتفاق قانوني ملزم.
وبحسب "سونا"، عرض عباس على مبعوث الاتحاد الأوروبي مقترح السودان بضرورة توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة.
وأكد الوزير السوداني أن السد الإثيوبي "يمكن أن يكون بؤرة للتعاون الإقليمي وتبادل المنافع بدل التنافس والنزاع".
وشرح الوزير خلال اللقاء "مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو المقبل، حتى من غير اتفاق أو تبادل معلومات".
وأوضح أن قرار أديس أبابا "يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى كل الحياة على النيل الأزرق بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة".
كما أكد عباس أن قرار الملء الإثيوبي أحادي الجانب سوف يؤثر سلبا على مشاريع الري على النيل الأزرق والنيل الرئيسي، ويهدد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق، وذل وفق قوله.
بدوره، أكد مبعثو الاتحاد الأوروبي أنه سيزور أديس أبابا للقاء القيادة الإثيوبية لذات الغرض.
وأمس السبت، حذر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، من أن سد النهضة يشكل تهديدا لأمن نحو 20 مليون سوداني.
وكان حمدوك يتحدث عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في أعمال الدورة العادية الـ34 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، المنعقد بأديس أبابا.
وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن حل سد النهضة يجب أن يتم في إطار القانون الدولي، خاصة وأن السد يقع على مرمى حجر من الحدود السودانية وما يشكله من تهديد لأمن وسلامة أكثر من عشرين مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، بجانب الآثار الأخرى.
ورغم تحذيرات سابقة لوزير الري السوداني، من استمرار ما سماه بـ"الإجراءات الأحادية لملء السد للعام الثاني"، اعلنت أديس أبابا الثلاثاء الماضي أن أعمال تشييد "سد النهضة" تجرى على قدم وساق كما هو مخطط لها مسبقا.
وحتى الآن، لم تفض المفاوضات الجارية بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان حول سد النهضة إلى اتفاق يرضي دولتي المصب، اللتين تقولان إن السد سيؤثر على حصتهما من مياه النيل.
