وبحسب التقرير الذي نشرته "هسبريس" المغربية فقد تراجع الطلب على السيارات بعد تشديد قيود التصدير من بلدان المنشأ بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكشف التقرير الصادر عن مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن الانخفاض في حجم واردات السيارات الأجنبية بنحو 40% تم في عام واحد، حيث كانت القيمة الإجمالية لواردات هذه السيارات في العام 2019 قرابة 20.33 مليار درهم، وأصبحت في العام 2020، قرابة 12.6 مليار درهم.
وطبقا للتقرير فقد تأثر قطاع تسويق السيارات بتفشي جائحة كورونا منذ نهاية شهر مارس، نتيجة توقف جزء من المقاولات عن أنشطتها بشكل مؤقت قبل معاودة عملها، وهو ما أثر سلبا على القوة الشرائية للمستهلكين.
وبالتبعية فقد انخفضت واردات قطع غيار السيارات من 18.76 مليار درهم خلال سنة 2019، إلى 15.9 كليار درهم في السنة الماضية 2020، بما يحقق تراجعا بنسبة 16%.
وقد تأثر أيضا قطاع تأجير السيارات بسبب كورونا، حيث توقف الطلب على خدماته، وتم إلغاء عدد كبير من طلبيات اقتناء العربات من طرف هذه الشركات، مما أثر على إجمالي مبيعات السوق المغربي.
يذكر أن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، كان قد صرح بداية العام 2020 في جلسة مساءلة أمام البرلمان المغربي أن بلاده تنتج سيارة كل دقيقة ونصف، مضيفا أنها أنتجت 400 ألف سيارة منذ 2018، وتجاوز 500 ألف في 2019، إلى 700 ألف مقابل 376 ألف سيارة في 2017.
وشدد العثماني على أن المغرب هو أكبر منتج ومصدر للسيارات في أفريقيا، وأن شركات عالمية في صناعة أجزاء السيارات تتسابق للاستثمار في القطاع من الصين الشعبية، وكوريا الجنوبية، معلنا قرب الانتهاء من تصنيع سيارة كهربائية مغربية خالصة مائة بالمائة.
