وقال موقع في الجول المصري، إن "المحكمة قضت كذلك، بتحويل الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإبداء الرأي القانوني فيها".
وطالبت الدعوى، التي قدمها مرتضى منصور، بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة النادي، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.
كما طالبت الدعوى أيضا، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وتقدم رئيس الزمالك السابق، مرتضى منصور، ما يزيد عن 72 حافظة مستندات، تؤكد سلامة موقفه هو وباقي أعضاء المجلس، وتضمنت تلك المستندات مجموعة من النصوص القانونية والتقارير التي يستند إليها مرتضى منصور ومجلسه لإثبات سلامة موقفهم.
