تأتي تلك القرارات، احتجاجا على تصريحات وزيرة الصحة التونسية حسناء بن سليمان خلال جلسة استماع في مجلس النواب التونسي، والمتعلقة بخصوصية قطاع الصحة وسحب تلك الخصوصية من قانون الوظيفة العمومية.
وقالت وزيرة الصحة في تصريحاتها التي أثارت غضب قطاع الصحة إنها تهدف من تلك القرارات إحداث سلك إداري خصوصي لهذا القطاع مبني على "النجاعة"، وليس مجرد تحقيق مطالب مادية قصيرة الأمد.
وقال الجلولي عن تصريحات الوزيرة إنها تراجع عما تم الاتفاق عليه في مفاوضات مع الجماعة في وقت سابق.
وتابع بقوله "لا مجال للتراجع ولا مزيد من الصبر على مطالبنا المهنية والاتفاقيات الممضاة والمعطلة".
