وبحسب موقع "نسمة" التونسي، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الكريم جراد، إن الإضراب العام الجهوي المزمع تنفيذه يوم 18 فبراير/ شباط الجاري، ما يزال قائما في انتظار عقد جلسة صلحية.
تصريحات جراد جاءت خلال افتتاحه أشغال الهيئة الإدارية الاستثنائية لمتابعة المشاريع والخطط التنموية المعطلة في ولاية صفاقس.
وأوضح الأمين العام المساعد أن المجلس الوزاري المخصص لجهة صفاقس الذي كان مقررا عقده أمس 8 فبراير الجاري، تم تأجيله بسبب الحجر الصحي الموجه الذي تشهده البلاد.
وفي سياق متصل أعلن جراد قراره عدم الترشح للمؤتمر القادم للاتحاد العام التونسي للشغل مجددا، معللا قراره بالتزامه الأخلاقي بعدم الترشح الى عضوية المكتب التنفيذي مجددا بعد توليه عضوية ومسؤولية في المركزية النقابية في دورتين متتاليتين.
وعن المشاريع المعطلة في صفاقس، قال جراد إن مشروع تبرورة ومحطة تحلية مياه البحر وميناء الصخيرة ومحطة تكرير النفط بالصخيرة والمترو الخفيف والمشاكل البيئية الناجمة عن التلوث، باهضة التكلفة، ولا يمكن لأية حكومة في الوقت الراهن أن تلتزم بتنفيذها دفعة واحدة، لافتا إلى ضرورة ضبط أولويات لتنفيذها تدريجيا.
يشار إلى أن الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس كان قد قرر تأجيل الاضراب العام الجهوي الذي كان مقرر يوم 12 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، وذلك على أثر جلسة صلح انعقدت بمقر رئاسة الحكومة برئاسة مدير الديوان وبحضور الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة عبد الكريم جراد.
وتم خلال هذه الجلسة التوقيع على محضر اتفاق تعهد خلاله الطرف الحكومي بزيارة وفد حكومي إلى ولاية صفاقس يوم 18 يناير الماضي، إلى جانب عقد مجلس وزاري خاص بجهة صفاقس يوم 8 فبراير الجاري، والذي تم تأجيله بسبب قرارات الإغلاق، وفق ما إفاد به الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس يوسف العوادني في تصريح لديوان "إف إم".
