موسكو – سبوتنيك. وذكرت التقارير أن الملكة خلال فترة السبعينيات ضغطت على الحكومة لإصدار إعفاء بحق آل وندسور الذي يجعلهم غير ملزمين بتطبيق القوانين التي تتطلب الشفافية في المعاملات المالية.
وقد تم الكشف عن هذه التفاصيل في الأرشيف الوطني، كما تبين بأن الملكة والأمير تشارلز على مدار هذه السنوات قد راجعوا الكثير من القوانين وأدخلوا عليها التعديلات التي تتناسب مع مصالح العائلة المالكة وثروتها الهائلة.
وعلى الرغم من أن العالم كان ينظر للملكة إليزابيث في بداية حكمها على أنها ذات تأثير ضئيل، إلا أن التقارير الأخيرة كشفت ممارساتها وأعمالها جميعا.
وتتضمن هذه الممارسات أيضا تعديلات على قواعد الضرائب وسرية الاستثمارات والوصايا التي من المفترض إعلانها على جميع مواطني المملكة المتحدة.
والجدير بالذكر أن العائلة المالكة لا تزال تحظى بشعبيتها بين عامة الناس في المملكة المتحدة، كما توقفت جميع أسئلة المواطنين التي تشك فيها أو تحد من سلطتها.
