قال وزير الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، يوم أمس الاثنين، إنه راجع القرار الأمريكي بشأن وقف بيع الأسلحة للسعودية لاستخدامها في اليمن، مشيرا إلى أن تراخيص مبيعات الأسلحة البريطانية أصدرت بعناية كبيرة لضمان عدم تسببها في أي خرق للقانون الإنساني.
وأضاف: "القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة بشأن مسائل بيع الأسلحة هي قرارات تخص الولايات المتحدة. والمملكة المتحدة تتحمل مسؤولياتها الخاصة بتصدير الأسلحة على محمل الجد، ونواصل تقييم جميع تراخيص تصدير الأسلحة وفقا لمعايير الترخيص الصارمة".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد جمدت، بشكل مؤقت، مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تراجع صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات وافق عليها الرئيس السابق دونالد ترامب.
من جهته حث رئيس لجنة الدفاع عن حزب المحافظين، توبياس إلوود، المملكة المتحدة على "الانحياز بشكل كامل إلى أقرب حليف أمني لها (أمريكا) وإنهاء صادرات الأسلحة المماثلة المرتبطة بالحرب".
وقال إلوود إن تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية يهدف إلى تهيئة الظروف لمحادثات السلام في اليمن.
وقالت وزيرة الظل في حكومة العمال المعارضة، ليزا ناندي للنواب: "إن تجارة الأسلحة البريطانية والدعم الفني يدعمان الحرب في اليمن.. قرار الولايات المتحدة بشأن مبيعات الأسلحة يترك المملكة المتحدة بشكل خطير بعيدا عن خطى حلفائنا ويزيدنا عزلة".
وشكلت المملكة العربية السعودية 40٪ من حجم صادرات الأسلحة البريطانية بين عامي 2010 و 2019. وكانت المملكة المتحدة قد علقت سابقا مبيعات الأسلحة للسعودية استجابة لأمر من المحكمة، لكنها استأنفته العام الماضي.
